الرؤية- ريم الحامدية

وقّعت وزارة العدل والشؤون القانونية، مع الشركة العُمانية للاتصالات «عُمانتل» أمس، عقد توفير وتشغيل وإدارة منصة للتدريب القانوني وإعداد المحتوى التعليمي، أُطلق عليها اسم «إتقان»، في خطوة تستهدف بناء منظومة رقمية متكاملة لتدريب وتأهيل المحامين والمستشارين القانونيين، والارتقاء بكفاءة الممارسة المهنية وجودة الخدمات القانونية في سلطنة عُمان.

وقّع العقد نيابة عن وزارة العدل والشؤون القانونية سعادة الدكتور يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، فيما وقّعه نيابة عن الشركة العُمانية للاتصالات «عُمانتل» المهندس سامي بن أحمد بن عبد القادر الغساني الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والعمليات في الشركة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين.

وأكد سعادة الدكتور يحيى بن ناصر بن منصور الخصيبي أن منصة «إتقان» تمثل خطوة مهمة في تنفيذ متطلبات التدريب والتأهيل التي أرسى قواعدها قانون المحاماة والاستشارات القانونية، وتعكس حرص الوزارة على إعداد ممارسين قانونيين يمتلكون المعرفة والكفاءة والمهارات المهنية اللازمة وفق معايير واضحة ومستدامة. وأوضح سعادته أن الوزارة تسعى من خلال المنصة إلى ترسيخ نهج مستدام للتطوير المهني في القطاع القانوني، يواكب المستجدات التشريعية والمهنية، ويسهم في تعزيز جاهزية الممارسين القانونيين ورفع مستوى أدائهم، بما ينعكس على جودة الممارسة القانونية في سلطنة عُمان.

من جانبه، أكد سامي بن أحمد بن عبد القادر الغساني، الرئيس التنفيذي للتقنية والرقمنة في «عُمانتل»، أن الشركة ستسخر خبراتها التقنية والرقمية لتنفيذ منصة تتسم بالكفاءة والموثوقية وسهولة الاستخدام، وتلبي متطلبات الوزارة والفئات المستفيدة، مشيرًا إلى أهمية منصة «إتقان» في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة التدريب القانوني ودعم التحول الرقمي في القطاع العدلي.

وبموجب العقد، ستتولى «عُمانتل» تنفيذ وتشغيل وإدارة منصة «إتقان»، إلى جانب أعمال التصميم والإنتاج والإخراج الفني والتقني للمحتوى التدريبي، فيما تتولى الوزارة إعداد المادة العلمية واعتماد المدربين، على أن يتضمن المحتوى المقرر إتاحته عبر المنصة ما لا يقل عن 260 ساعة تدريبية.

وتهدف منصة «إتقان» إلى نقل منظومة التدريب القانوني إلى بيئة رقمية حديثة تتيح تقديم البرامج والمسارات التدريبية بكفاءة ومرونة، وتساعد على توحيد معايير التدريب والتقييم، وإتاحة البرامج للمستفيدين في مختلف محافظات سلطنة عُمان، إلى جانب متابعة أداء المتدربين وقياس مدى تقدمهم وتحقيقهم للمخرجات التعليمية والمهنية المستهدفة.

وتأتي المنصة دعمًا لتنفيذ متطلبات التدريب والتأهيل التي نص عليها قانون المحاماة والاستشارات القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (41/2024)، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (66/2025)، وما تضمناه من أحكام تنظم تدريب وتأهيل المحامين والمستشارين القانونيين، وتحدد متطلبات القيد والتدرج والاستمرار في مزاولة مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية.

وتستهدف «إتقان» الفئات الخاضعة لمتطلبات التدريب والتأهيل وفقا لما أوجبه قانون المحاماة والاستشارات القانونية، ومن بينها المحامون المتدربون، والمحامون الراغبون في القيد في الجداول الأعلى، والباحثون القانونيون الخاضعون لمتطلبات التدريب المقررة للقيد في سجل الباحثين القانونيين، إلى جانب الموظفين الذين ترغب وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في قيدهم في سجل الموظفين المفوضين عنها بالحضور والمرافعة.

ومن المؤمل أن توفر المنصة بيئة متكاملة لإدارة رحلة المتدرب، بدءا من التسجيل وإدارة الملفات، مرورًا بإتاحة المحتوى التعليمي وتنظيم البرامج والدورات والمسارات التدريبية، وإدارة الاختبارات والتقييمات ورصد الحضور والإنجاز، وصولا إلى إصدار الشهادات والتقارير. كما ستتيح لوحات متابعة تساعد الوزارة على قياس مؤشرات الأداء وتحليل النتائج والاستفادة منها في تطوير البرامج التدريبية.

ومن المقرر أن تتيح «إتقان» محتوى قانونيا وتدريبيا رقميا متخصصا يجمع بين المعرفة القانونية والمهارات المهنية والتطبيقات العملية، ويغطي التشريعات الوطنية، وأخلاقيات المهنة، ومهارات البحث والصياغة والمرافعة والاستشارات القانونية، وغيرها من المجالات المرتبطة بالممارسة القانونية.

وسيُراعى في إعداد المحتوى تنوع احتياجات الفئات المستهدفة ومستوياتها المهنية، مع إخضاع المواد والبرامج لمراحل من المراجعة والاعتماد بما يضمن سلامتها القانونية وجودتها العلمية والفنية، والاستعانة بخبرات وطنية ومتخصصة في إعداد المحتوى وتقديمه، بما يسهم في تأسيس مكتبة قانونية رقمية قابلة للتحديث والتطوير وفق المستجدات التشريعية والمهنية.