نجحت السياسات والمبادرات الوطنية في تحقيق معدلات نمو إيجابية بالقطاع الصناعي، بما يحقق مُستهدفات "الاستراتيجية الصناعية 2040"؛ حيث يشهد القطاع الصناعي تحولًا نوعيًّا من التوسع الكمي في المنشآت والإنتاج إلى بناء قاعدة صناعية أكثر ارتباطًا بالتقنيات الحديثة وسلاسل التوريد المحلية ورفع القيمة المضافة وتأهيل الكفاءات الوطنية.

وهذا ما أكدته تصريحات معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار؛ إذ ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتراكم في القطاع الصناعي؛ الأمر الذي يُبرهن جاذبية سلطنة عُمان كوجهة استثمارية صناعية، علاوة على الثقة المتزايدة في المقومات التي تتمتع بها؛ سواء من حيث الموقع الاستراتيجي أو البنية الأساسية المتطورة، إضافة إلى المناطق الاقتصادية والصناعية المتكاملة، والحوافز الاستثمارية، وإمكانية الوصول إلى الأسواق إقليميًا ودوليًا.

وتكشف الأرقام أن قيمة مساهمة الصناعات التحويلية من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لسلطنة عُمان حتى نهاية العام الماضي سجلت 3.7 مليار ريال عُماني، وخلال الربع الأول فقط من العام الجاري وصلت إلى 869 مليون ريال عُماني، وهو ما يؤكد الدور اللافت للقطاع في دعم النمو الاقتصادي.

ومما يبعث على التفاؤل، أن الاستراتيجية الصناعية تستهدف رفع قيمة مساهمة الصناعات التحويلية إلى 5.44 مليار ريال بحلول عام 2030، لتصل إلى 10.7 مليار ريال في 2040.

إنَّ هذه المؤشرات الواعدة لتؤكد أن اقتصادنا الوطني، وفي القلب منه القطاع الصناعي، يمضي نحو تحقيق الأهداف المرسومة، في ظل النهضة المتجددة التي يقودها عاهل البلاد المفدى- أيده الله- وبما يُحقق تطلعات المواطن في معيشة كريمة ومزدهرة.