مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بالسيب في 14 مايو 2026 حكمًا بإدانة مواطن عماني، ومعاقبته عن عدة جنح مرتبطة بنشر محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الإتيان علنًا بفعل مخل بالحياء، والظهور في مكان عام بطريقة تخدش الحياء العام وتتعارض مع تقاليد وأعراف المجتمع، واستخدام وسائل تقنية المعلومات في نشر ما من شأنه المساس بالآداب العامة، إلى جانب التعامل مع عملة البلاد بازدراء.
وقضت المحكمة بسجن المتهم شهرين عن جنحة الإتيان علنًا بفعل مخل بالحياء، وشهرين عن جنحة الظهور في مكان عام بطريقة تخدش الحياء العام وتتعارض مع تقاليد وأعراف المجتمع، وأربعة أشهر عن جنحة استخدام وسائل تقنية المعلومات والشبكة المعلوماتية في نشر ما من شأنه المساس أو الإخلال بالآداب العامة.
كما قضت المحكمة بمصادرة الهاتف المستخدم في ارتكاب الجريمة، وإغلاق حساب المتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تغريمه 150 ريالًا عمانيًا عن جنحة التعامل مع عملة البلاد بازدراء، مع إدغام العقوبات المقيدة للحرية وتنفيذ الأشد منها، وإلزامه بالمصروفات القضائية ونشر الحكم.
وبتاريخ 22 يوليو 2026، قضت محكمة الاستئناف بالسيب بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، مع الأمر بوقف عقوبة السجن.
وكشفت تحقيقات الادعاء العام عن رصد مقطع مرئي يظهر فيه المتهم وهو يؤدي حركات راقصة بصورة مخلة بالحياء، مرتديًا الزي العماني، إلى جانب تصوير شخص آخر مرتديًا الزي العماني، ونشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهرت التحقيقات كذلك قيام المتهم بازدراء العملة الوطنية من خلال وضعها على شخص آخر وتمريرها بصورة استعراضية، وبعد استكمال إجراءات التحقيق أحيل المتهم إلى المحكمة المختصة.
وأكد الادعاء العام أن حرية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لا تنفصل عن مسؤولية مستخدميها في احترام النظام العام والآداب العامة وقيم المجتمع، مشددًا على ضرورة النأي بالنفس عن إنتاج أو نشر أو تداول أي محتوى مخل بالآداب أو منافٍ للقيم والأخلاق الراسخة في المجتمع العماني، أو من شأنه المساس بهويته وثوابته المجتمعية.
