◄ المنظومة ترتكز على تحديث التشريعات وتطوير الخدمات وتعزيز كفاءة المدفوعات الإلكترونية

◄ 19260 نشاطا مرخصا.. و412 متجرا موثقا ضمن منصة "معروف عُمان"

مسقط- الرؤية

عززت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار منظومة التجارة الإلكترونية، عبر تنفيذ حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والتنظيمية والتقنية، أسهمت في رفع نسبة إنجاز الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية 2022 ــ 2027 إلى 86.7 بالمائة بنهاية عام 2025م، بعد استكمال 26 مبادرة من أصل 30 مبادرة، في إطار جهودها لتطوير بيئة الأعمال الرقمية، وتهيئة الممكنات الداعمة لنمو التجارة الإلكترونية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".

وترتكز منظومة متكاملة للتجارة الإلكترونية، على تحديث التشريعات، وتطوير الخدمات الرقمية، وتعزيز كفاءة المدفوعات الإلكترونية، والارتقاء بالخدمات اللوجستية، ورفع الوعي بالتجارة الإلكترونية، بما يوفر بيئة أعمال أكثر جاهزية لاستيعاب التحول الرقمي، ويدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.

وشهدت وتيرة تنفيذ الخطة الوطنية تقدمًا خلال النصف الثاني من عام 2025م، باستكمال أربع مبادرات رئيسة شملت حملات للتوعية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، واعتماد مراجعة رسوم معاملات الدفع الإلكتروني، وتنفيذ برامج للتوعية بالتجارة الإلكترونية، وإدراج مفاهيمها ضمن المناهج والمقررات الدراسية، لترتفع المبادرات المنجزة من 22 مبادرة في منتصف عام 2025م إلى 26 مبادرة بنهاية العام.

وواصلت الوزارة تطوير البيئة التشريعية المنظمة للتجارة الإلكترونية، مستندة إلى اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (499/2023)، التي تنظم ممارسة التجارة الإلكترونية، وتحفظ حقوق المستهلكين والتجار، وتعزز موثوقية التعاملات الإلكترونية، وتوفر بيئة تنظيمية تدعم توسع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الأنشطة التجارية الرقمية.

كما استكملت الوزارة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مراجعة رسوم أنظمة وخدمات المدفوعات الإلكترونية واعتمادها، بالتوازي مع تنفيذ برامج لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بما يدعم كفاءة التعاملات الرقمية، ويوفر حلول دفع أكثر ملاءمة لممارسة التجارة الإلكترونية.

وامتدت جهود التطوير إلى تنفيذ برامج توعوية عبر مختلف وسائل الإعلام، وإدراج مفاهيم التجارة الإلكترونية ضمن المناهج والمقررات الدراسية، بما يدعم بناء القدرات الوطنية، ويرفع مستوى الوعي بالتعاملات الرقمية، ويعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لمواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي.

وقالت نصرة بنت سلطان الحبسي المديرة العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية تمثل خارطة طريق استراتيجية لتعزيز قدرات سلطنة عُمان في مجال التجارة الإلكترونية، ورفع تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي، ودعم نمو التجارة الإلكترونية من خلال معالجة التحديات المتعلقة بالعرض والطلب، ورفع مستوى الوعي لدى الشركات التجارية والمستهلكين.

وأوضحت أنَّ المرحلة الحالية تركز على استكمال المبادرات ذات الطابع التحولي والفني، وتشمل المبادرة الوطنية لتأهيل الكفاءات الرقمية "مكين"، ونظام العنونة الوطني، ونظام "اعرف عميلك" الإلكتروني، إلى جانب مبادرات أخرى تستهدف استكمال الممكنات التنظيمية والتقنية الداعمة لمنظومة التجارة الإلكترونية.

وقالت: بلغ عدد الأنشطة المرخصة لمزاولة التجارة الإلكترونية 19260 نشاطا، كما بلغ عدد المتاجر الإلكترونية الموثقة في منصة معروف عُمان 412 متجرا خلال الفترة من فبراير 2024 وحتى الأول من أغسطس 2026.

وتواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تنفيذ المرحلة المتبقية من الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، بالتعاون مع الجهات الحكومية، لاستكمال بناء منظومة وطنية متكاملة ترتكز على تشريعات حديثة، وخدمات رقمية ومالية ولوجستية متطورة، وكفاءات وطنية مؤهلة، بما يعزز بيئة الأعمال، ويدعم نمو الاقتصاد الرقمي، ويرفع تنافسية سلطنة عُمان إقليميًا ودوليًا، تحقيقًا لمستهدفات رؤية "عُمان 2040".