الرؤية- سارة العبرية

عقدت هيئة الخدمات المالية منتدى مهنة المحاسبة والمراجعة، تحت شعار "قواعد مهنية لتعزيز المصداقية"، الأحد، والذي يستمر على مدار يومين، بحضور ممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة والعاملين فيها، وذلك بمقر الهيئة في مسقط.

ويُعد هذا المنتدى الحواري امتدادًا لجهود الهيئة المستمرة في تنظيم وتطوير المهنة، ومواكبة التطورات الدولية، وتعزيز كفاءة المؤسسات العاملة فيها، والارتقاء بجودة الممارسات المهنية بما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية، ويواكب التطورات التشريعية والتنظيمية.

وأكد أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، في الكلمة الافتتاحية، أن المنتدى يأتي امتدادًا لجهود الهيئة في تطوير وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، واستكمالًا للحوار المستمر مع الممارسين في المهنة، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء لا يُعد الأول من نوعه، بل يمثل حلقة جديدة في سلسلة من اللقاءات والحوارات البناءة التي تجمع الهيئة بأصحاب المصلحة. وأضاف أنه منذ انتقال مسؤولية تنظيم المهنة إلى الهيئة، حرصت على ترسيخ الحوار المباشر مع الممارسين نهجًا ثابتًا، انطلاقًا من إيمانها بأن تطوير المهنة لا يتحقق بالقرارات وحدها، وإنما بالشراكة الفاعلة مع الممارسين وأصحاب المصلحة.

وأوضح المعمري أن هذه الندوة جاءت لتشكل مساحة مفتوحة للحوار وتبادل الخبرات، والاستماع إلى المرئيات والملاحظات، ومناقشة التحديات العملية التي تواجه الممارسين، إيمانًا بأن أفضل الحلول هي تلك التي تُبنى بمشاركة جميع الأطراف. وأشار إلى أن الهيئة تؤمن بأن التنظيم الفاعل يبدأ ببناء الوعي، ونشر المعرفة، وترسيخ القيم المهنية، وتمكين الممارسين من معالجة أوجه القصور وتصحيحها متى كان ذلك ممكنًا، قبل اللجوء إلى الإجراءات الرقابية التي تقتضيها الأنظمة، مشيرًا إلى أن الأنظمة واللوائح تحدد الحد الأدنى من الالتزام، بينما تصنع الثقافة المهنية التميز.

وأضاف أن الهيئة تتطلع إلى بناء بيئة مهنية تقوم على الشراكة والمسؤولية المشتركة، تتكامل فيها الأدوار، وتتوافق فيها الرؤى، بما يسهم في الارتقاء بجودة أعمال التدقيق، وتعزيز موثوقية التقارير المالية، وحماية المصلحة العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة مهنة المحاسبة والمراجعة وتنافسيتها على المستويين المحلي والدولي.

وأشار المعمري، في تصريحات لـ"الرؤية"، إلى أن الهيئة تحرص على مناقشة كل ما من شأنه الارتقاء بأداء مكاتب المحاسبة والمراجعة، لا سيما في ظل وجود كوادر وطنية تعمل فيها، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تطوير مهاراتهم المهنية، وتعزيز نمو أعمال المكاتب، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للعُمانيين، بما يعزز المنافسة المهنية، ويرفع جودة التقارير المالية التي تعتمد عليها مختلف الجهات ذات العلاقة، سواء المُلّاك والمساهمون، أو مؤسسات القطاع الخاص، أو الجهات الحكومية، في اتخاذ قراراتها.

وتناول المنتدى عدة محاور رئيسة تهدف إلى تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة وتعزيز جودة ممارستها. واستعرضت الهيئة، في المحور الأول، مبادرة تفعيل جدول المحاسبين تحت التمرين، التي تهدف إلى حصر المحاسبين تحت التمرين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة لهم، بما يسهم في تصميم برامج تدريبية تتوافق مع احتياجاتهم، ورسم مسارات مهنية واضحة تدعم تأهيل الكفاءات الوطنية وتطويرها. كما تم استعراض التحديثات التقنية على النظام الإلكتروني وآلية التسجيل، إلى جانب الأهداف المرجوة من تفعيل هذا الجدول.

وفي المحور الثاني، استعرضت الهيئة أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال الزيارات الرقابية على مكاتب المحاسبة والمراجعة، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي المهني وتعزيز الالتزام بالمتطلبات النظامية والمعايير المهنية. وشملت هذه المخالفات إصدار تقارير تدقيق دون تنفيذ إجراءات تدقيق فعلية، وعدم الالتزام بمعايير التدقيق الدولية، وتمكين أشخاص غير مرخص لهم من ممارسة المهنة، إضافة إلى الجمع بين تقديم خدمات التدقيق وإعداد القوائم المالية لعملاء التدقيق، بما يؤثر في استقلالية المدقق.

كما تضمن المنتدى جلسة نقاشية، بمشاركة نخبة من المختصين، تناولت أبرز المستجدات التي تشهدها مهنة المحاسبة والمراجعة، وأهم التحديات والفرص التي تواجه القطاع، إلى جانب الإجابة عن استفسارات الحضور، وتبادل الآراء حول سبل تطوير المهنة والارتقاء بجودة أعمال المحاسبة والتدقيق.

وسلط المنتدى الضوء على أبرز التطورات التشريعية والتنظيمية في المهنة، حيث أعدت الهيئة مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون، وأحالته للاعتماد. كما أصدرت، خلال عام 2026، التعميم الخارجي رقم (خ/3/2026) بشأن الاحتفاظ بملفات المراجعة داخل سلطنة عُمان، والتعميم الخارجي رقم (خ/5/2026) بشأن استكمال إجراءات القيد والترخيص لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية، وتعزيز الامتثال للمتطلبات المهنية، ومواكبة المستجدات التنظيمية والرقابية.