مسقط - الرؤية

نشرت الجريدة الرسمية في عدد رقم 1656 الصادر اليوم الأحد تفاصيل قرار وزارة العمل  رققم (2026/284) بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وذلك استنادًا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2023/53).

ويقضي القرار بالعمل بالنظام المرفق، مع استمرار النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية المسجلة قبل تاريخ العمل بالقرار، ما لم تنحل وفق الحالات المنصوص عليها في النظام الجديد، كما تستمر الهيئات الإدارية للنقابات ومجالس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان القائمة حاليًا حتى انتهاء مدتها القانونية، ما لم تنقضِ لأي سبب آخر.

وألغى القرار الوزاري الجديد القرار رقم (2018/500) الخاص بنظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، إضافة إلى إلغاء كل ما يخالف أحكام النظام الجديد.

ويعرّف النظام النقابة العمالية بأنها تنظيم يُشكّل في المنشأة التي يزيد عدد عمالها على (50) عاملًا، فيما تُعرّف النقابة العامة القطاعية بأنها تنظيم يضم عددًا من النقابات العمالية العاملة في القطاع ذاته، بينما يمثل الاتحاد العام الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان.

كما حدد النظام آليات تأسيس النقابات، إذ تتولى اللجنة التأسيسية إجراءات تسجيل النقابة العمالية أو النقابة العامة القطاعية، وتتكون من عدد من العاملين لا يقل عن ثلاثة أعضاء من طالبي التأسيس، فيما تتولى اللجنة التحضيرية إجراءات انتخاب الهيئة الإدارية للنقابة، على أن تضم ثلاثة أعضاء على الأقل من الجمعية العمومية من غير الراغبين في الترشح للهيئة الإدارية.

وأكد النظام ضرورة التزام النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام بالقوانين والقرارات المعمول بها والنظام العام، فيما يتعلق بأنشطتها وأعمالها ولوائحها وقراراتها وأنظمتها التأسيسية.

ونص النظام على عدم جواز إنشاء أكثر من نقابة عمالية في المنشأة الواحدة، أو عضوية النقابة العمالية في أكثر من نقابة عامة قطاعية، كما لا يجوز إنشاء أكثر من نقابة عامة في القطاع الواحد.

وصدر القرار في 24 من محرم 1448هـ الموافق 9 يوليو 2026م، ونُشر في العدد (1656) من الجريدة الرسمية، على أن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.