◄ تراجع قيمة نشاط النفط الخام إلى 2.4 مليار ريال
◄ الأنشطة غير النفطية تسجل أكثر من 7 مليارات ريال
◄ بلغت قيمة نشاط الغاز الطبيعي 821.9 مليون ريال
◄ إسهام متزايد للأنشطة غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني
الرؤية- سارة العبرية
شهد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال نهاية الربع الأول من العام الجاري تراجعا بنسبة 1.98% ليصل إلى 10.29 مليار ريال عُماني مقارنة بـ10.50 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2025م، ويعود سبب هذا التراجع إلى انخفاض متوسط سعر النفط بنسبة 16.47%، مما أدى إلى انخفاض نمو الأنشطة النفطية بنسبة 11.69%.
وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فإن الأنشطة النفطية سجلت تراجعًا بنسبة 11.7 بالمائة لتبلغ قيمتها 3 مليارات و228 مليونًا و800 ألف ريال عُماني مقارنةً بـ3 مليارات و656 مليونًا و100 ألف ريال عُماني في الربع الأول من عام 2025م.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع قيمة نشاط النفط الخام بنسبة 12.6 بالمائة لتبلغ مليارين و406 ملايين و900 ألف ريال عُماني مقارنةً بمليارين و753 مليونًا و700 ألف ريال عُماني خلال الفترة المماثلة من العام السابق، كما انخفضت قيمة نشاط الغاز الطبيعي بنسبة 8.9 بالمائة لتصل إلى 821 مليون و900 ألف ريال عُماني مقابل 902 مليون و300 ألف ريال عُماني.
وفي المقابل، سجلت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة 5.9 بالمائة، لترتفع قيمتها من 7 مليارات و44 مليونًا و700 ألف ريال عُماني في الربع الأول من عام 2025م إلى 7 مليارات و462 مليونًا و600 ألف ريال عُماني في الربع الأول من عام 2026م.
وشهد نشاط الزراعة وصيد الأسماك نموًا بنسبة 4.7 بالمائة ليبلغ 359 مليون 100 ألف ريال عُماني مقارنةً بـ 343 مليون ريال عُماني، فيما انخفضت الأنشطة الصناعية بنسبة 0.1 بالمائة لتصل إلى مليار و957 مليون ريال عُماني مقابل مليار و959 مليون و400 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
كما واصلت الأنشطة الخدمية تحقيق نمو ملحوظ بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 5 مليارات و146 مليونًا و600 ألف ريال عُماني مقارنةً بـ 4 مليارات و742 مليونًا و300 ألف ريال عُماني في الربع الأول من عام 2025م، مدعومةً بالنمو المسجل في عدد من الأنشطة الاقتصادية، أبرزها أنشطة الوساطة المالية والتأمين التي ارتفعت بنسبة 25.4 بالمائة، والخدمات الأخرى بنسبة 10.7 بالمائة، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 8.3 بالمائة، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والخدمات الإدارية بنسبة 8.2 بالمائة.
وتظهر بيانات الربع الأول من عام 2026 أن الاقتصاد العُماني لا يزال يتأثر بتقلبات أسواق النفط؛ إذ أدى انخفاض متوسط أسعار النفط بأكثر من 16% إلى تراجع قيمة الأنشطة النفطية، وهو ما أظهر على الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. إلا أن هذا التراجع يبدو مرتبطًا في المقام الأول بانخفاض الأسعار أكثر من ارتباطه بتراجع النشاط الاقتصادي الفعّلي.
من جانب آخر، يُبرز استمرار نمو الأنشطة غير النفطية، ولا سيما القطاع الخدمي، باعتباره مؤشرًا على أن جهود التنويع الاقتصادي بدأت تُعززّ من قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو أكثر توازنًا. ويؤكد هذا الأداء أن القطاعات غير النفطية أصبحت تؤدي دورا أكبر في دعم الاقتصاد والحد من تأثير تقلبات أسواق الطاقة، وإن كانت الأنشطة النفطية لا تزال تمثل ركيزة رئيسية في تكوين الناتج المحلي.
وبوجه عام، تُشير النتائج إلى أن الاقتصاد العُماني أصبح أكثر مرونة مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أن المحافظة على هذا المسار تتطلب مواصلة تسريع التنويع الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة، بما يرسخ مصادر نمو مستدامة ويحد من تأثر الاقتصاد بتقلبات أسعار النفط العالمية.
