صحار- الرؤية

أطلق الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان النسخة الأولى من البرنامج التدريبي في قانون العمل، الذي نظمه خلال الفترة من 29 يونيو إلى 1 يوليو 2026، لعدد من أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية بمحافظة شمال الباطنة، والنقابة العامة لقطاع الصناعة، وأعضاء لجان المرأة العاملة.

وهدف البرنامج التدريبي إلى تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها تعميق المعرفة القانونية بتشريعات العمل والقرارات ذات العلاقة، وإكساب القيادات النقابية أدوات تحليل النصوص القانونية وتمييز مضامينها التطبيقية، بما يخدم مصالح العمال، وتمكين النقابيين من فهم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل من منظور تشريعي ومؤسسي، وتأهيل المشاركين في مجال المفاوضة الجماعية وحل النزاعات العمالية، استنادًا إلى الأطر القانونية المعتمدة، بالإضافة إلى إرساء ثقافة الاحتكام إلى النصوص القانونية في إدارة الشؤون النقابية والمطالبات العمالية، وبناء جيل نقابي قادر على استقراء السياسات الاجتماعية والتشريعية وربطها بمنظومة العمل النقابي.

وتناول اليوم الأول من البرنامج محور "عقد العمل وآثاره"، وقدمه أحمد المعمري، مدير دائرة التدريب بالاتحاد العام، مسلطًا الضوء على أهم المصطلحات القانونية ذات العلاقة بعقد العمل، وأركان عقد العمل، وعناصره، والبيانات الواجب تضمينها في عقد العمل، والفرق بين المحررات الرسمية والعرفية، وضوابط إبرام عقد العمل، وحالات اعتبار عقد العمل غير محدد المدة، بالإضافة إلى التزامات كل من العامل وصاحب العمل بموجب عقد العمل.

وتضمن اليوم الثاني محور "أحكام ساعات العمل والإجازات والأجور"، وقدمه يوسف البوسعيدي، مدير دائرة الشؤون القانونية بالاتحاد العام، وتناول أهم المصطلحات المتعلقة بساعات العمل وأحكامها، وآلية احتساب العمل الإضافي، وأنواع الإجازات وأحكامها، ومكونات الأجر وأحكامه.

واختتم البرنامج التدريبي في يومه الثالث بمحور "آليات تسوية منازعات العمل الفردية والجماعية"، وقدمه إبراهيم الغريبي، المكلف بأعمال مدير دائرة الخدمات النقابية والعمالية، وتضمن التعريف بمفهوم النزاع العمالي وأنواعه، وإجراءات تقديم شكوى عمالية ومراحلها، ودور النقابات في الشكاوى الفردية، والمفاوضات ومنازعات العمل الجماعية وإجراءات تسويتها، واتفاقية العمل الجماعية، واللجان المعنية بالتفاوض لتسوية النزاعات العمالية الجماعية، بالإضافة إلى التعريف بمفهوم الإضراب عن العمل وشروطه.

وقال خالد الكندي، رئيس نقابة عمال شركة المسبوكات المترابطة، والمشارك في البرنامج التدريبي: "كان البرنامج متميزًا ومنظمًا، وقدم محتوى ثريًا، ساهم في تعزيز معرفتي بأحكام قانون العمل والحقوق والواجبات لكل من العامل وصاحب العمل، كما قدم لي صورة واضحة عن الإجراءات القانونية المتعلقة بعلاقات العمل وآليات تسوية النزاعات، بالإضافة إلى التعرف على أحدث المستجدات والتشريعات ذات الصلة، بما يعزز من قدرتي على تطبيقها في بيئة العمل".

وأوضح وليد البلوشي، نائب رئيس النقابة العامة لقطاع الصناعة، والمشارك في البرنامج التدريبي: "ساهم البرنامج في تطوير معرفتي بقانون العمل، وساعدني على فهم العديد من الجوانب غير الواضحة بالنسبة لي، كما تعرفت من خلاله على آليات عمل بعض اللجان الجديدة وأدوارها، مما عزز قدرتي على فهم الأحكام القانونية وتطبيقها بشكل أفضل في العمل النقابي".

وذكر علي المياسي، نائب رئيس نقابة عمال فندق كراون بلازا صحار، والمشارك في البرنامج التدريبي: "ساهم البرنامج في تطوير كفاءتي القانونية والنقابية، وعزز من قدرتي على التعامل مع القضايا العمالية وفق الأطر القانونية، وتقديم الدعم والإرشاد للعمال، بما ينعكس إيجابًا على أداء مهامي النقابية وخدمة زملائي بكفاءة ومسؤولية".