مرتضى بن محمد جواد الجمالاني

تواصل سلطنة عُمان ترسيخ حضورها الفاعل في المنظومات الاقتصادية الإقليمية والدولية، مستندة إلى رؤية استراتيجية تقوم على تعزيز الشراكات، وتطوير القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الملاحة البحرية والخدمات اللوجستية والقطاع المالي.

وفي هذا السياق، برز دور السلطنة منذ المراحل الأولى لتأسيس منظمة الدول المطلة على المحيط الهندي (Indian Ocean Rim Association)، حيث شاركت بفاعلية من خلال وزارة الخارجية وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، في دعم المبادرات التي تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتوسيع مجالات التعاون في التجارة البحرية وإدارة المخاطر.

وقد شكّلت القضايا المرتبطة بالملاحة البحرية والتأمين وإدارة المخاطر أحد المحاور المهمة في تلك الجهود، حيث طُرحت مبادرات ومقترحات تهدف إلى تطوير منظومة أكثر استقرارًا وكفاءة لحماية حركة التجارة البحرية في منطقة المحيط الهندي، بما يعزز من استدامة سلاسل الإمداد ويحد من التحديات التشغيلية.

ومن بين أبرز تلك المبادرات التي تم تداولها في حينه، مقترح إنشاء شركة متخصصة لإعادة التأمين البحري، تُعنى بتأمين الأنشطة البحرية واللوجستية، وتوفير حلول متقدمة لإدارة المخاطر في واحد من أهم الممرات التجارية في العالم.

ومع التطورات الحديثة في البيئة الاقتصادية العالمية، وصدور المرسوم السلطاني السامي بتشكيل مجلس إدارة المركز المالي الدولي في سلطنة عُمان، تتجدد الدعوة إلى إعادة قراءة هذه المبادرات وتقييم إمكانية تطويرها وتفعيلها ضمن إطار مؤسسي حديث، يواكب التحولات في قطاعي التمويل والتأمين العالميين.

إن هذه المرحلة تمثل فرصة مهمة لتعزيز موقع سلطنة عُمان كمركز إقليمي واعد في مجالات الخدمات المالية والتأمين وإدارة المخاطر، إضافة إلى دعم قطاع الخدمات اللوجستية الذي يُعد أحد محركات النمو الاقتصادي الوطني.

وبذلك، تواصل السلطنة البناء على إرثها الدبلوماسي والاقتصادي، بما يعزز من حضورها الفاعل في الاقتصاد العالمي، ويحقق أهداف التنمية المستدامة على المدى البعيد.

** خبير التأمين وباحث اقتصادي