الرؤية- ريم الحامدية

نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلة في لجنة النقل والقطاع اللوجستي بالغرفة بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أمس الأربعاء حلقة عمل بعنوان "تعزيز التنافسية في قطاع النقل واللوجستيات"، تحت رعاية سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، بحضور المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأصحاب وصاحبات الأعمال، وذلك في المقر الرئيسي للغرفة بمسقط.

وهدفت الحلقة إلى التعريف بجهود سلطنة عُمان في تطوير البنية الأساسية لقطاع النقل واللوجستيات، واستعراض الفرص الاستثمارية ودور الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تطوير القطاع، إلى جانب مناقشة آليات رفع ترتيب سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية المرتبطة بالقطاع. وتحدث سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، قائلا: أن قطاع النقل واللوجستيات يُعد أحد الممكنات الرئيسة للتنمية الاقتصادية وقاطرة أساسية لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، لما يؤديه من دور محوري في تسهيل حركة التجارة والاستثمار وربط الأسواق وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وأوضح سعادته أن تنظيم مثل هذه اللقاءات وحلقات العمل يمثل جزءا مهما من نهج الشراكة والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، ويسهم في تعزيز قنوات التواصل المباشر مع أصحاب الأعمال والمستثمرين، بما يساعد على استشراف التحديات وتطوير الحلول الداعمة لنمو القطاع ورفع كفاءته.

وثمّن سعادة المهندس الدور الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة عُمان في تعزيز الحوار البنّاء بين القطاعين الحكومي والقطاع الخاص، وحرصها المستمر على تنظيم النقاشات والفعاليات المتخصصة المتعلقة بقطاع النقل واللوجستيات، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع وترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي إقليمي وعالمي.

من جانبه، قال المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إن هذه الحلقة تنعقد في وقت يشهد فيه قطاع النقل واللوجستيات في سلطنة عُمان تطورًا مُتسارعًا مدعومًا برؤية استراتيجية واضحة، واستثمارات كبيرة في مشاريع البنية الأساسية، بما يشمل الموانئ والمطارات والطرق والمناطق الاقتصادية واللوجستية، الأمر الذي عزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز لوجستي إقليمي قادر على الربط بين الأسواق العالمية والاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي.

وأوضح أن قطاع النقل واللوجستيات أحد القطاعات الممكنة للاقتصاد الوطني، وأحد المرتكزات الأساسية لتحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040". وأكد السعدي أن الغرفة تحرص على دعم الجهود الرامية إلى تمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع النقل واللوجستيات، والعمل على تعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، وتبادل الخبرات والتجارب، وطرح التحديات والحلول التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية.

وقدمت باسمة بيت بخيت والمهندسة اليقين الرحبية من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عرضًا مرئيًا حول "التعريف بقطاع النقل واللوجستيات"، استعرض أبرز المنجزات والمبادرات الاستراتيجية التي تنفذها سلطنة عُمان لترسيخ مكانتها كمركزا لوجستيا عالميا، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، ورؤيتها الطموحة بأن تكون ضمن أفضل 25 دولة عالميًا في قطاع النقل واللوجستيات بحلول عام 2040.

كما تم التعريف بالتطورات المتسارعة التي شهدتها المنظومة اللوجستية خلال العقود الماضية، مدعومة باستثمارات كبيرة في البنية الأساسية شملت تطوير الموانئ والمطارات والمناطق الحرة والطرق الاستراتيجية، إضافة إلى تأسيس مركز عُمان للوجستيات وإطلاق عدد من البرامج الوطنية المتخصصة، من بينها برامج «وصل» لمستقبل الطرق، و«تكامل» للمنظومة اللوجستية، و«شراع» لجذب الاستثمارات، و«عبور أخضر» للتنقل المستدام والحياد الكربوني.

وقدمت شيخة الرجيبية ممثل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في صالة "استثمر في عمان" عرضًا مرئيًا حول "الفرص الاستثمارية لقطاع النقل واللوجستيات" تم خلاله استعراض الحوافز التي تقدمها سلطنة عُمان للمستثمرين، ومنها السماح بالملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100%، وعدم وجود حد أدنى لرأس المال، والإعفاءات الضريبية طويلة الأجل، وبرنامج إقامة المستثمرين، إلى جانب طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية في مجالات الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والمستودعات الجمركية والبنية الأساسية المرتبطة بالمطارات والموانئ.

وشهدت حلقة العمل تنظيم جلسة نقاشية موسعة تناولت "الفرص الاستثمارية الفرص الاستثمارية لقطاع النقل واللوجستيات"، تحدث خلالها المهندس أحمد اليعربي مدير دائرة شؤون الموانئ في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والمهندس هيثم الزدجالي مدير دائرة النقل البري بالوزارة، ونبيل البلوشي مدير دائرة الأسواق وتسهيل التجارة بالوزارة، وطارق المشايخي مدير علاقات المستثمرين في استثمر في عُمان، وأحمد الحضرمي مدير أول التطوير العقاري في مطارات عُمان.

واستعرض المتحدثون أبرز الفرص المتاحة في قطاع الموانئ والخدمات البحرية، والتي تشمل مشروعات الخدمات المساندة للموانئ، والمرافق اللوجستية المتخصصة، وخدمات الشحن والتخزين وإعادة التصدير، فضلا عن الفرص المرتبطة بتطوير الصناعات والخدمات البحرية. وفي قطاع النقل البري، ناقشت الجلسة الفرص الاستثمارية المرتبطة بتطوير المحطات اللوجستية وساحات إيواء الشاحنات، والخدمات الذكية للنقل، ومشروعات الموازين الذكية، إضافة إلى المشاريع المرتبطة بمنظومة تتبع وسائل النقل وتطوير البنية الأساسية الداعمة لحركة البضائع والمسافرين. كما استعرضت الجلسة الفرص الاستثمارية المرتبطة بقطاع التجارة والخدمات اللوجستية، وخاصة في مجالات التجارة الإلكترونية وسلاسل الإمداد والتخزين والتوزيع.