مسقط- الرؤية

ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى عددًا من الملفات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الاستثمار، وذلك خلال استضافتها مختصين من المدينة الاقتصادية "خزائن" التابعة للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وبنك التنمية، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في إطار دراستها لعدد من الرغبات المبداة وفق اختصاصات اللجنة وجهودها الرامية إلى دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية في سلطنة عُمان.

ورحَّب سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، بالمهندس سالم بن سليمان الذهلي الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية التابعة للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المدينة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في عدد من القطاعات الاقتصادية التي تعول عليها الحكومة ضمن مستهدفات التنويع الاقتصادي وفق رؤية "عُمان 2040"، لا سيما القطاعات اللوجستية والصناعية والغذائية والدوائية. واستعرض الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية خلال عرض مرئي أبرز ملامح المشروع وخططه المستقبلية. وتضمن العرض المرئي استعراضًا للمزايا الاستثمارية التي توفرها مدينة خزائن، من بينها موقعها الاستراتيجي ضمن منطقة مسقط الكبرى وعلى طريق الباطنة السريع، وارتباطها المباشر بالموانئ البحرية والمطارات والمنافذ الحدودية.

واستعرض العرض كذلك مشروع سوق “سلال” المركزي للخضراوات والفواكه، والمراكز اللوجستية الحديثة، والقرية العمالية المتكاملة، إلى جانب المشاريع الصناعية والغذائية والدوائية التي شهدت توقيع عشرات الاتفاقيات الاستثمارية خلال الفترة الماضية.

من جانبهم، طرح أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عددًا من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالاشتراطات والإجراءات التنظيمية، والجهود التي تبذلها المنطقة الاقتصادية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه المدينة الاقتصادية في الجوانب التشغيلية والخدمية واللوجستية، والحلول المقترحة لتجاوز تلك التحديات، بما يسهم في تعزيز تنافسية المدينة وتحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والتنموية.

وفي جانب آخر من أعمال الاجتماع، استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية عددًا من المختصين من بنك التنمية، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لمناقشة الرغبة المبداة بشأن تقييم إنشاء مركز وطني لضمان التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير أدوات التمويل وتحسين وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى التسهيلات الائتمانية وتعزيز استدامة المشاريع الوطنية.

وخلال العرض المرئي الذي قدمه بنك التنمية العُماني، تم استعراض برنامج ضمان القروض وآليات عمله؛ حيث أوضح البنك أن البرنامج يهدف إلى تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التنموية على التمويل من خلال تقديم الضمانات للبنوك والمؤسسات المالية، بما يقلل من مخاطر التمويل ويرفع كفاءة المنظومة المالية. كما يستهدف البرنامج عددًا من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعات التحويلية، واللوجستيات، والزراعة والثروة السمكية، والطاقة المتجددة، والصحة، والسياحة، وتقنية المعلومات، بما يتواءم مع مستهدفات الخطط التنموية ورؤية "عُمان 2040". واستعرض البنك مؤشرات النمو في القروض المعتمدة والمحفظة التمويلية خلال السنوات الماضية.

من جانبهم، طرح أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عددًا من الاستفسارات المتعلقة بالرغبة المبداة، ودور البنك في تأمين الصادرات الوطنية والمنتجات المحلية، بما يعزز بيئة الاستثمار في القطاعات الحيوية، إلى جانب مناقشة الجوانب المتعلقة بالتمويل والاشتراطات ونسب التأمين وآليات الضمان، والعلاقة بين بنك التنمية والبنوك التجارية في عقود التمويل المشتركة، فضلًا عن مناقشة التحديات الفنية والإجرائية المرتبطة بتأمين القروض وآليات تطويرها بما يحقق كفاءة أعلى في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى صعيد آخر، قامت اللجنة باعتماد تقاريرها بشأن عدد من الرغبات المبداة، شملت الرغبة المبداة حول "تعظيم المكاسب الاقتصادية لمطار صحار الدولي"، والرغبة المبداة بشأن "إطلاق برنامج تمكين العلامات التجارية المحلية في قطاع المقاهي والمطاعم وتحويلها إلى علامات تجارية قابلة للتوسع الإقليمي والعالمي"، بالإضافة إلى الرغبة المبداة حول "الدبلوماسية الاقتصادية والأثر والنتائج ومؤشرات قياس الأداء".

وناقشت اللجنة رأيها بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لعام 2025، وذلك في إطار متابعتها لأداء القطاعات الاقتصادية وجهود الوزارة في جذب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وجرى اللقاءان برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، وبمشاركة سعادة منصور بن زاهر الحجري نائب رئيس مجلس الشورى، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.