مسقط- الرؤية

نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بـ"صادرات عُمان"، وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان وشركة تطوير المنتجات الحلال في المملكة العربية السعودية، حلقة عمل عبر الاتصال المرئي حول "تطوير قطاع المنتجات الحلال"، بمشاركة عدد من الجهات المعنية والشركات العمانية.

وهدفت إلى التعريف بمنظومة المنتجات الحلال، واستعراض فرص نمو هذا القطاع في الأسواق العالمية، إلى جانب تسليط الضوء على إمكانات الشركات العمانية للدخول إلى هذا السوق الواعد، والتعريف بالخدمات والمبادرات الداعمة، إضافة إلى استكشاف مجالات التعاون الممكنة التي تسهم في تعزيز تنافسية الشركات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

وشهدت حلقة العمل حضورًا فاعلًا من نحو 30 مشاركًا من ممثلي الشركات والجهات ذات العلاقة، حيث تم تقديم عرض شامل حول منظومة المنتجات الحلال والفرص المتاحة في الأسواق الدولية، إلى جانب مناقشة آليات التعاون وسبل الاستفادة من المبادرات الداعمة.

كما شارك في حلقة العمل مختصون من مركز الاعتماد العُماني؛ حيث قدموا مداخلة تناولت متطلبات الاعتماد وأهميته، وأشار الدكتور سعيد بن سلطان البوسعيدي، مدير مركز الاعتماد العُماني بالوزارة،  خلال حلقة العمل إلى الدور المحوري الذي يقوم به المركز في دعم الشركات المانحة لشهادات الحلال  للحصول على الاعتماد المطلوب، بما يسهم ويعزز موثوقية الشركات ومنتجاتها أو خدماتها الحلال، مما يسهم في تسهيل نفاذها إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى ضمان مطابقة المنتجات الحلال الواردة إلى أسواق سلطنة عُمان للمتطلبات الوطنية، وقد تم تشكيل فريق عمل من الوزارة وجهات حكومية أخرى ذات علاقة بمواضيع الحلال المختلفة.

وأكدت هدى بنت سالم الحسنية، أخصائي تنمية صادرات بـ "صادرات عُمان" بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن تنظيم حلقة العمل يأتي ضمن جهود "صادرات عُمان" المستمرة لتمكين الشركات العمانية من التوسع في الأسواق الدولية، من خلال رفع مستوى الوعي بالفرص التصديرية المتاحة، وتعزيز جاهزية المنتجات الوطنية للمنافسة في القطاعات ذات الأولوية.

وتضمنت حلقة العمل جلسة نقاشية مفتوحة، جرى خلالها الرد على استفسارات المشاركين واستعراض أبرز التحديات والفرص، لا سيما فيما يتعلق بمتطلبات سوق المنتجات الحلال والفرص التصديرية المرتبطة به.

ويأتي تنظيم حلقة العمل في إطار الجهود المتواصلة لدعم وتنمية الصادرات العمانية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، بما يواكب توجهات التنويع الاقتصادي ويدعم نمو القطاعات ذات القيمة المضافة.