مسقط- الرؤية
التقت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، الثلاثاء، بمختصين من شرطة عمان السلطانية ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك في إطار دراستها للرغبة المبداة بشأن "الحد من ظاهرة الازدحام المروري في محافظة مسقط" من خلال تطوير منظومة النقل الحضري المستدام، في إطار جهود اللجنة المستمرة لدراسة التحديات المرتبطة بالبنية الأساسية وقطاع النقل، والبحث في أفضل الممارسات التي من شأنها الإسهام في إيجاد حلول عملية ومستدامة للحد من الازدحام المروري المتزايد في المحافظة.
وفي بداية الاجتماع، التقت اللجنة بمختصين من شرطة عمان السلطانية، حيث رحب سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس اللجنة، بالحضور، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به شرطة عُمان السلطانية في إدارة وتنظيم الحركة المرورية في سلطنة عمان، ومؤكدًا على دورها المحوري في ضمان انسيابية الحركة المرورية وتعزيز السلامة على الطرق. كما أعرب سعادته عن تقديره للجهود المستمرة التي تبذلها الشرطة في تنسيق العملية المرورية والتعامل مع التحديات الناتجة عن الكثافة المرورية، خاصة في محافظة مسقط التي تشهد نموًا عمرانيًا وسكانيًا متسارعًا.
عقب ذلك، قدّم المختصون من شرطة عمان السلطانية عرضًا مرئيًا تناول واقع الازدحام المروري في محافظة مسقط، حيث استعرض العرض أبرز الطرق الحيوية التي تشهد كثافة مرورية عالية، إلى جانب تحليل شامل لأهم العوامل المؤثرة في تفاقم هذه الظاهرة، والتي من بينها الزيادة المستمرة في أعداد المركبات، وتنامي الأنشطة الاقتصادية، والتوسع العمراني غير المتوازن في بعض المناطق. كما تضمن العرض استعراضًا للإجراءات التي تتخذها الشرطة لمعالجة هذه الاختناقات، مثل تحسين إدارة التقاطعات، وتطوير أنظمة الإشارات المرورية، وتكثيف التواجد المروري في المواقع الحيوية، إضافة إلى تطبيق حلول تقنية حديثة تسهم في تحسين كفاءة إدارة الحركة.
كما استعرض العرض المرئي جملة من المقترحات التطويرية التي تعمل شرطة عمان السلطانية على تنفيذها خلال الفترة الحالية، والتي تشمل مشاريع لتحسين البنية المرورية، وتوسيع بعض الطرق الرئيسية، وتطوير أنظمة المراقبة الذكية، إلى جانب تعزيز التوعية المرورية لدى مستخدمي الطريق، بما يسهم في الحد من السلوكيات التي تؤدي إلى تفاقم الازدحام.
وعقب العرض، قدّم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عددًا من المقترحات التي تهدف إلى معالجة هذه الإشكالية بشكل أكثر شمولية، حيث ركزت المقترحات على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، لا سيما فيما يتعلق بمشاريع تطوير الطرق والبنية الأساسية، وعلى رأسها مشروع رفع كفاءة طريق مسقط السريع. كما شدد الأعضاء على ضرورة وضع خطط مرورية متكاملة تواكب تنفيذ هذه المشاريع، بما يقلل من الآثار السلبية المؤقتة التي قد تنجم عنها، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية تماثل وجهات النظر بين الجهات الحكومية المختلفة وشرطة عمان السلطانية لضمان تحقيق أفضل النتائج.
وضمن أعمال الاجتماع ذاته، التقت اللجنة بمختصين من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، حيث جرى خلال اللقاء استعراض دور الوزارة في معالجة الازدحام المروري من خلال أدوات التخطيط الحضري والتنمية العمرانية، والتي تمثل أحد المحاور الأساسية في الحد من هذه الظاهرة على المدى البعيد.
وقدّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيًا تناول المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، حيث تم استعراض أبرز ملامح هذا المخطط، ودوره في إعادة تنظيم النمو العمراني في المحافظة بما يحقق التوازن بين مختلف الاستخدامات، كما تطرق العرض إلى خطط الوزارة لمعالجة الاختناقات المرورية من خلال تطوير منظومة النقل العام، وتعزيز مفهوم الأنسنة في المدن، وتحسين شبكة الطرق وربطها بشكل أكثر كفاءة، إضافة إلى استعراض نتائج غياب المخطط الهيكلي في الفترات السابقة وما ترتب عليه من تحديات مرورية وعمرانية.
وأشار أصحاب السعادة أعضاء اللجنة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها التخطيط الحضري في معالجة الاختناقات المرورية، مؤكدين أن الحلول المستدامة تتطلب رؤية متكاملة تأخذ في الاعتبار طبيعة التوزيع السكاني، وأنماط استخدام الأراضي، واحتياجات التنقل المختلفة. كما شددوا على ضرورة تبني حلول مبتكرة تسهم في إعادة توزيع الكتل السكانية، والحد من الاكتظاظ في المناطق الحيوية، مستلهمين في ذلك تجارب دولية ناجحة أثبتت فعاليتها في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، طالب أصحاب السعادة بضرورة الإسراع في وضع حلول عاجلة لمعالجة الازدحام المروري الحالي، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ الحلول الاستراتيجية طويلة المدى، مؤكدين أهمية دمج الاستراتيجيات العمرانية مع الخصائص الطبوغرافية لمحافظة مسقط، بما يسهم في تصميم حلول واقعية تتناسب مع طبيعة المحافظة الجغرافية وتحدياتها، وتحقق في الوقت ذاته انسيابية الحركة المرورية وتحسن من جودة الحياة.
عقد الاجتماع برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، في إطار حرص مجلس الشورى على دراسة مختلف القضايا الوطنية ذات الأولوية، والعمل على تقديم التوصيات التي تسهم في تطوير منظومة النقل الحضري وتعزيز كفاءتها، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة في سلطنة عمان، ويعكس التوجه نحو تبني حلول متكاملة تعالج التحديات الراهنة وتستشرف متطلبات المستقبل.
