◄ الإعانة تتحول إلى معاش دائم عند ثبوت الوفاة أو بعد مضي 4 سنوات من تاريخ الفقد

◄ إلزام المفقود برد المبالغ المصروفة إذا ثبُت أن اختفاءه كان مُتعمَّدًا

مسقط- الرؤية

في إطار التزامه الراسخ بتعزيز مظلة الأمان الاجتماعي، أوضح صندوق الحماية الاجتماعية الإجراءات المعتمدة لإثبات فقد المؤمّن عليه أو صاحب المعاش، مؤكدًا أن المنظومة تواصل أداء دورها في حماية الأسر حتى في أكثر الحالات تعقيدًا؛ بما يعكس نهجًا إنسانيًا متوازنًا يجمع بين العدالة والاستدامة.

وأكد الصندوق أن قانون الحماية الاجتماعية كفل، بموجب المادة (63)، صرف إعانة شهرية للمستحقين عن المفقود تعادل ما كانوا سيستحقونه من معاش في حال وفاته، وذلك اعتبارًا من تاريخ ثبوت واقعة الفقد، بما يضمن استمرارية الاستقرار المعيشي للأسرة في ظل غياب المعيل.

وبيّن أن إجراءات إثبات الفقد تبدأ بإبلاغ مركز الشرطة المختص وتحرير محضر رسمي يتضمن بيانات الواقعة وظروفها، يعقبه إصدار شهادة رسمية تُعد الأساس القانوني لتقديم طلب الإعانة إلى الصندوق؛ حيث يقوم بدراسة الحالة وصرف الإعانة وفق الضوابط المحددة في القانون ولائحته التنفيذية، وبما يحقق العدالة في الاستحقاق ويحافظ على الاستدامة المالية للمنظومة.

وأشار الصندوق إلى أن جهة العمل تتحمل مسؤولية الإبلاغ عن حالات الفقد عند علمها بها، في إطار تكامل الأدوار المؤسسية وتعزيز الشفافية في إدارة الحالات.

وفيما يتعلق باستمرارية الدعم، أوضح الصندوق أنه بعد مضي أربع سنوات من تاريخ الفقد، أو عند ثبوت الوفاة حقيقةً أو حكمًا، تُحوَّل الإعانة إلى معاش دائم يُصرف للمستحقين وفق الأنصبة القانونية، بما يعزز الاستقرار طويل المدى للأسرة.

وأكد الصندوق أن المنظومة تُطبِّق مبدأ العدالة المُتوَازِنة؛ حيث يتم إيقاف الإعانة أو إلغاء المعاش في حال ثبوت حياة المفقود، مع إلزامه برد المبالغ المصروفة إذا ثبت أن اختفاءه كان مُتعمَّدًا، وفق الضوابط القانونية المعتمدة.

وشدَّد صندوق الحماية الاجتماعية على أن هذه الإجراءات لا تمثل مسارًا قانونيًا فحسب؛ بل تجسد فلسفة إنسانية متكاملة تراعي أوضاع الأسر التي تعيش حالة من عدم اليقين، مؤكدًا أن دور المنظومة يمتد ليشمل الحالات الاستثنائية، بما يعكس حرص الدولة على صون كرامة الإنسان وضمان حياته الكريمة في مختلف الظروف.