مسقط - الرؤية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 1642 الصادر اليوم الأحد تفاصيل المرسوم السلطاني الصادر عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه، والمتعلق بإصدار قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، والذي يهدف إلى تنظيم جمع واستخدام ومعالجة البيانات الجغرافية المكانية داخل سلطنة عُمان.

وينص القانون في الفصل الأول على تعريفات وأحكام عامة، حيث يُعرف:

الوزارة: وزارة الدفاع، والوزير: نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع.

الجهة المختصة: الهيئة الوطنية للمساحة والمعلومات الجيومكانية في الوزارة.

البيانات الجغرافية المكانية: المكونات الأولية والبيانات الخام أو المعالجة المتعلقة بالظواهر الطبيعية والبشرية على سطح الأرض، سواء كانت برية أو بحرية أو جوية، مع تحديد الموقع الجغرافي وفق نظام إحداثيات متعارف عليه.

المعلومات الجغرافية المكانية: البيانات المعالجة والمعلومات الوصفية المرتبطة بها، والتي تشمل الخرائط والأطالس.

ويُعد هذا القانون خطوة مهمة لتعزيز البنية القانونية لإدارة البيانات الجغرافية المكانية، ودعم خطط التنمية الوطنية، وتسهيل الاستفادة من التكنولوجيا الجيومكانية في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.