مسقط- الرؤية

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى، الثلاثاء، لقاءً مع عدد من المختصين بوزارة العمل، وذلك في إطار دراسة الرغبة المبداة بشأن فتح برامج الدراسات المهنية الجامعية (البكالوريوس المهني) والعليا (الماجستير المهني، والدكتوراه المهنية) في سلطنة عُمان، التي تهدف إلى تعزيز إقبال الطلبة على اختيار مسارات التعليم المدرسي المهني والمتوجة بالدبلوم المهني، وإيجاد مسارات مهنية جامعية عليا لخريجي الدبلوم المهني، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير الكفاءات المهنية للباحثين عن عمل والموظفين في القطاعات المختلفة، إلى جانب دعم التوجهات الوطنية نحو تنمية الموارد البشرية وتمكين الشباب من المهارات المهنية.

وتضمن اللقاء مناقشات وعروضًا مرئية تناولت جملة من المحاور، أبرزها الرؤية الوطنية والتوجه الاستراتيجي لوزارة العمل بشأن مستقبل المسارات المهنية والتقنية، ونسب التعمين فيها، وتحقيق التدرج الأكاديمي والوظيفي لمخرجات الكليات المهنية في ظل مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وتقييم وزارة العمل لأهمية تمكين الشباب من المهارات المتقدمة القادمة مقارنة بالمهارات الأساسية لتحقيق اقتصاد معرفي وصناعي متقدم، وربطها بمستهدفات (التوظيف والإحلال والإنتاجية).

كما تم الحديث عن أبرز فجوات المهارات التي ترصدها وزارة العمل حاليًا في القطاعات الصناعية والتقنية واللوجستية والطاقة، ومدى إمكانية سد الفجوات بالبرامج الأكاديمية العليا لتمكين فنيين ومشرفين بمهارات متقدمة وتحقيق التعمين في تلك الوظائف، إلى جانب التعرف على خطة وزارة العمل في توسيع مسارات التعليم المهني وتعزيز إقبال الطلبة عليه، ورفع مستوى الوعي بأهميته في تلبية احتياجات سوق العمل.

كما استمع أعضاء اللجنة إلى رأي الوزارة في إيجاد اعتماد أكاديمي لبرنامج الماجستير المهني التطبيقي المرتبط مباشرة بالمصانع والمؤسسات، وبرنامج الدكتوراه التطبيقية لتحسين الكفاءة التشغيلية وتطوير تقنيات محلية في سوق العمل، إلى جانب التعرف على التخصصات المهنية المتاحة حاليًا، والإحصائيات المتعلقة بأعداد الطلبة والخريجين، ونسب توظيف خريجي الكليات المهنية في القطاعات المختلفة.

واستفسر أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عن دور وزارة العمل في تقييم أداء خريجي الكليات المهنية في سوق العمل، وإسهام نتائج التقييم في تطوير البرامج المهنية، وأبرز التحديات التي تواجه الطلبة والأكاديميين في الكليات المهنية، بالإضافة إلى التشريعات المقترحة لتسهيل اعتماد برامج الدراسات المهنية الجامعية (البكالوريوس المهني) والدراسات المهنية العليا (الماجستير المهني والدكتوراه المهنية) في سلطنة عُمان، والجهات التي يمكن تحقيق شراكة معها. كما ناقش اللقاء جملة من المقترحات التي من شأنها معالجة التحديات في التعليم المهني لتطويره وتحسين جودته، بما يضمن استمرارية البرامج وتحقيق الأثر المنشود منها.

من جانب آخر، تم خلال الاجتماع استعراض جملة من الخطابات والموضوعات المحالة من مكتب المجلس، أبرزها رد معالي الدكتورة وزيرة التعليم بشأن خريجات برنامج التعلم عن بعد في كلية العلوم الشرعية في العمل بالأجر اليومي في المدارس الحكومية، والرغبة المبداة حول إنشاء مطعم ومخبز مدرسي.

عُقد اللقاء ضمن الاجتماع العادي السادس من الدور العادي الثالث لمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور علي بن ناصر الحراصي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.