مسقط- الرؤية

نظّم ميثاق للصيرفة الإسلامية من بنك مسقط لقاءً خاصًا بشركائه من الوكلاء والشركات ومعارض السيارات في محافظة مسقط، بحضور عدد من المسؤولين بميثاق ومجموعة من مُمثلي هذه المؤسسات.

وقال سامي بيت راشد، مساعد مدير عام الأعمال المصرفية للأفراد بميثاق للصيرفة الإسلامية، إن هذا اللقاء يشكل إحدى المبادرات التي ينفذها ميثاق للصيرفة الإسلامية بهدف تعزيز الشراكة مع مختلف شركاء ميثاق، حيث يساهم اللقاء في فتح آفاق جديدة من التعاون، مؤكدًا حرص ميثاق على تطوير الخدمات والتسهيلات المصرفية المقدمة للأفراد والشركات وتحسين جودة المنتجات المختلفة المقدمة لتعزز الشمول المالي وتقدم خيارات متعددة تتناسب مع احتياجات وتطلعات الزبائن.

وقدم سامي بيت راشد الشكر لكافة الشركاء في قطاع السيارات على جهودهم وتعاونهم، لافتا إلى أن هذا القطاع يعد من القطاعات الواعدة والتي تشهد إقبالاً كبيرًا خاصة في هذه الفترة من العام.

ويحرص ميثاق للصيرفة الإسلامية طوال مسيرته على تكوين علاقات وطيدة مع وكلاء وشركات ومعارض السيارات في مختلف محافظات السلطنة وذلك لتحقيق متطلبات الزبائن والعمل على تطوير الخدمات والتسهيلات المصرفية التي تلبي احتياجات الزبائن الحالية والمستقبلية، حيث أطلق ميثاق هذه الخدمات المخصصة بعد دراسة احتياجات الزبائن والتي تهدف الى تعزيز الخدمات والتسهيلات المصرفية المقدمة.

وخلال الفعالية، تعّرف الحضور على منتج تمويل السيارات والسياسات المرتبطة به، إلى جانب سرعة إنجاز المعاملات والحملات الترويجية المختلفة التي أطلقها ميثاق والتي تهدف إلى تقديم أفضل العروض للزبائن ومساعدتهم على اقتناء سيارة أحلامهم.

ويوفر المنتج تسهيلات مصرفية مرنة، حيث تصل نسبة التمويل إلى 80% من قيمة السيارة وفترة التمويل تصل إلى 10 سنوات، إضافة إلى إمكانية الحصول على المنتجات الأخرى عبر فروع ميثاق المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة.

ويعد ميثاق الرائد في تقديم خدمات الصيرفة الإسلامية في القطاع المصرفي، كما أنه يضم أكبر شبكة فروع على مستوى البنوك والنوافذ الإسلامية في السلطنة كما يمتلك شبكة واسعة تتكون من 32 فرعًا. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لزبائن ميثاق الوصول إلى حسابات ميثاق من خلال شبكة بنك مسقط وميثاق التي تضم أكثر من 900 جهاز صراف آلي وإيداع نقدي، ويحرص ميثاق على تقديم الخدمات والتسهيلات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث إن جميع المنتجات والخدمات يتم تصميمها بما يتماشى مع تشريعات البنك المركزي العماني وتمر عبر مجموعة من إجراءات مراجعة الالتزام بأحكام الشريعة عبر هيئة الرقابة الشرعية.