مسقط- الرؤية

نظّم بنك عُمان العربي جلسة توعوية بالتعاون مع شركة كي بي إم جي، تسلط الضوء على أبرز الأولويات والتداعيات المتعلقة بالميزانية العامة لسلطنة عُمان لعام 2026. قدمت الجلسة، التي صُممت لعملاء بنك عُمان العربي من الشركات، رؤىً عملية حول التوجهات المالية والأولويات الاقتصادية، والأثر المحتمل على بيئة الأعمال في السلطنة. كما استفاد المشاركون من منظور اقتصادي ومالي استشرافي، مما يدعم عمليات التخطيط المدروس واتخاذ القرارات الاستراتيجية.

وشهدت الجلسة مناقشات محورية وتبادلاً للآراء بين رواد الأعمال، وخبراء القطاع، والمتخصصين الماليين، مما وفر منصة للحوار حول الفرص الناشئة عن ميزانية عام 2026.

وخلال الجلسة، قدمت شركة كيه بي إم جي، الرائدة عالمياً في مجال الاستشارات المالية والاقتصادية، عرضاً شاملاً للميزانية العامة للسلطنة، سلطت فيه الضوء على أبرز التوجهات والتطورات التي تهم الشركات والمستثمرين. كما أبرز العرض التقديمي التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية لسلطنة عُمان، بما في ذلك استمرار زخم النمو، وانخفاض مستويات الدين العام، وتحسن التصنيفات الائتمانية، وهو ما يعكس استمرار الانضباط المالي والمضي قدماً في وتيرة الإصلاحات.

وأكد التحليل على تركيز الحكومة على التنويع الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، مع إيلاء اهتمام خاص للمبادرات القائمة على الاستدامة، مثل الهيدروجين الأخضر. وبالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن تستفيد عدة قطاعات من زيادة الإنفاق العام، ومبادرات القيمة المحلية المضافة، وتنفيذ المشاريع الوطنية الاستراتيجية، مما يساهم في خلق فرص واعدة عبر مختلف القطاعات.

وقال سليمان الهنائي مدير عام ورئيس مجموعة الأعمال المصرفية التجارية ببنك عُمان العربي: "تعكس هذه الجلسة التزام بنك عُمان العربي بدعم عملائه من الشركات عبر تزويدهم برؤىً آنية ودقيقة تساعدهم على مواكبة التطورات الاقتصادية، وتحديد فرص النمو المستدام. ومن خلال تعزيز الحوار القائم على المعرفة، فإننا نهدف إلى مساندة عملائنا في اتخاذ قرارات تجارية واثقة واستشرافية للمستقبل."

وتأتي هذه الجلسة كجزء من جهود بنك عُمان العربي الأوسع نطاقاً لدعم أجندة التنويع الاقتصادي في السلطنة، وذلك من خلال ربط الشركات والمستثمرين بالفرص الناشئة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، في دفع عجلة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.