◄ المدعي العام: لا متهمين في "قضية العامرات" المؤلمة
◄ 73391 متهمًا بزيادة سنوية 24.7%.. ونسبة الأحداث 1.6%
◄ 47.5% من المتهمين المسجلين في القضايا أجانب
◄ جرائم قانون العمل الأكثر حدوثًا بـ22.3 ألف جريمة
◄ 10.4 ألف جريمة شيكات.. و9493 جريمة مخالفة قانون إقامة الأجانب
◄ الرقابة الأسرية والتنشئة السليمة يمثلان خط الدفاع الأول للوقاية من الانحراف والجريمة
◄ "وقائع مُقلقة" في المجتمع مع تزايد التحرش بالأطفال والعنف اللفظي والجسدي
◄ رصد استغلال الأحداث في التسوُّل أو تسليمهم للغير بقصد الاستغلال
◄ الصواعي يدعو المجتمع إلى عدم تعليق الإخفاقات الاجتماعية على "شماعة الحرية الشخصية"
◄ 193 قضية غسل أموال.. وتصاعد قضايا الاحتيال رغم التوعية
الرؤية- ريم الحامدية
كشف الادعاء العام أنّ إجمالي عدد القضايا الواردة بلغ 55164 قضيّةً خلال العام الماضي مسجّلًا ارتفاعًا بنسبة 19% مقارنة بعام 2024، وارتفاعًا في عدد الجنايات بنسبة 13.7%، وفي عدد الجنح بنسبة 19.6%، وتوزّعت بين 52553 جُنحة، و2593 قضية جناية، و18 قضية أخرى تشمل مخالفات، وشكاوى إدارية، وعوارض بنسبة إنجاز تبلغ 98.4%.
وخلال مؤتمره السنوي الذي عُقِد أمس، استعرض الادّعاء العام أبرز الإحصاءات والمؤشّرات لأدائه خلال عام 2025، حول القضايا التي باشرها، والإجراءات المتّخذة بشأنها، وأعداد المُتّهمين والأحكام، والجرائم الأكثر شيوعًا. وأشار الادّعاء العام إلى أنّ عدد المُتّهمين المُسجّلين في القضايا خلال عام 2025 بلغ 73391 مرتفعًا بنسبة 24.7% مقارنة بعام 2024م حيث بلغت نسبة الذكور 89.2%، والأحداث 1.6%، والأجانب 47.5%.
وذكر الادّعاء العام أنّ محافظة مسقط الأعلى من حيث عدد القضايا الواردة وبلغ عددها 23748 قضية، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ10744 قضية، ثم محافظة ظفار بـ6179 قضية. وتصدّرت شرطةُ عُمان السُّلطانية جهات البلاغات الواردة بـ38270 بلاغًا، تلتها وزارة العمل بـ9198 بلاغًا، ثم بوّابة الخدمات الإلكترونيّة بالادّعاء العام بـ3996 بلاغًا، وهيئة حماية المستهلك بـ2719 بلاغًا.
ولفت الادّعاء العام إلى أنّ جرائم قانون العمل هي الأكثر حدوثًا بـ22309 جرائم، تلتها جرائم الشيكات بـ10482، ثم جرائم قانون إقامة الأجانب بـ9493 جريمة، فيما بلغ عددُ القضايا الواردة إلكترونيًّا 54276 قضية بنسبة ارتفاع 19.2% مقارنة بعام 2024، وحقق الادعاء العام نسبة 82% في مؤشر التحوّل الرقمي الحكومي مسجّلًا ارتفاعًا بنسبة 3%.
وبيّن الادّعاء العام أنّ عدد الأوامر القضائية بلغ 307375 مسجّلًا ارتفاعًا بنسبة 17.5% مقارنة بعام 2024، فيما انخفضت محاضر التحقيق 4.8% لتصل إلى 79266 محضرًا، وشهدت طلبات خدمة المراجعين نموًّا ملحوظًا بنسبة 133.6%، وحققت نسبة إنجاز بلغت 89.5%، وارتفع إجمالي الأحكام إلى 22423 حكمًا بنسبة 4.7%، توزّعت بين 19176 حكمًا منفذًا و3247 حكمًا غير منفذ.
وردًا على استفسارات تتعلق بقضية عائلة العامرات المتوفاة، أشار سعادة نصر بن خميس الصواعي المُدّعي العام إلى أنه بناءً على ما توافر من معلومات وتحقيقات حول قضية عائلة العامرات، تبيّن عدم وجود مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة على أي شخص أو جهة أدّت إلى هذه الواقعة المؤلمة.
وأوضح سعادته- خلال المؤتمر الصحفي- أنه جرى تعيين 73 محقّقًا مُختصًّا في قضايا جرائم الأحداث، خضعوا لدورات تدريبيّة وتأهيليّة مكثّفة بما يضمن حُسن التعامل مع هذا النّوع من القضايا، مؤكدًا أنّ حرية التعبير مكفولة، ويتم التعامل مع كل من يتجاوز حدود القانون ويتفاعل بطريقة تمسّ النّظام العام أو تخالف القانون.
وفي تصريحات صحفية حول ظهور بعض السلوكيات التي لا تليق بالقيم والعادات والسمت العُماني الأصيل في مواقع التواصل الاجتماعي، أشار سعادة المُدعّي العام إلى الدور المحوري للأسرة في حماية الأحداث، وأنّ المسؤولية لا تقتصر على الجهات الرسمية فحسب، بل تبدأ من الرقابة الأسريّة والتّنشئة السّليمة بوصفهما خطّ الدفاع الأول للوقاية من الانحراف والجريمة.
وأوضح سعادته أنّ الإحصاءات المسجَّلة لدى الادعاء العام تكشف عن وقائع مُقلقة، من بينها 1246 قضية تحرّش بالأطفال، وممارسات متعددة من أشكال العنف اللفظي والجسدي، فضلًا عن استغلال الأحداث في التسوّل أو تسليمهم للغير بقصد الاستغلال. وشدد سعادته على أنّ الإخفاق في حماية هذه الفئة ستكون له آثار عميقة على المدى البعيد، قد تنعكس سلبًا على تماسك المجتمع واستقراره خلال العقود القادمة، داعيًا إلى عدم تعليق الإخفاقات على شماعة "الحرية الشخصية"، ومؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي الذي لا يُشترى بالمال هو الاستثمار في الأبناء، عبر التربية الواعية والمتابعة المستمرة.
وذكر سعادته أن عدد قضايا غسل الأموال خلال العام الماضي بلغ 193 قضية، منها 18 قضية ما زالت قيد التحقيق، و126 أُحيلت للمحكمة، و49 قضية محفوظة، لافتًا إلى أنّ قضايا الاحتيال ما زالت تشهد تصاعدًا، رغم التحذيرات والتوعية، وجوهر هذه الجريمة يقوم على بيع الوهم وتحقيق أرباح غير واقعية.
من جانبه، قال الدّكتور راشد عبيد الكعبي مساعد المُدّعي العام والمتحدث الرسميّ للادّعاء العام إن الحبسُ الاحتياطي يمثل إحدى أدوات التحقيق الرئيسة التي يتم اتخاذُها في الحالات الضروريّة فقط، لضمان سير التّحقيق بشكل صحيح، مؤكدًا الحرص على اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن التحقيق العادل دون اللجوء إلى "مغالاة غير مبررة"، خاصة في مسألة الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أنّه حسب الإحصاءات، فإن النسبة الأكبر من المُتسوّلين أجانب؛ حيث بلغ إجمالي المبالغ التي رُصدت 100 ألف ريال عُماني.
