صحار- الرؤية
خرج الملتقى المالي للمحافظات الذي أقيم لأول مرة بمحافظة شمال الباطنة بحزمة من التوصيات التي أكدت أهمية بناء قاعدة استثمارية للمحافظات، والتحول من ثقافة الصرف إلى الاختيار الأمثل للمشروعات وفق معايير اقتصادية واضحة وتمكين المحافظات كمراكز نمو اقتصادي وتعزيز دورها في قيادة التنمية الاقتصادية المحلية عبر منحها مرونة أكبر في إدارة الموارد.
وتضمنت التوصيات اعتماد نهج قائم على النتائج والمخرجات في تقييم الأداء المالي، والانتقال من قياس الأداء على أساس حجم الصرف إلى قياسه على أساس الأثر والقيمة المضافة، بما يضمن تحقيق أفضل عائد لكل ريال ينفق، إلى جانب تمكين دوائر الشؤون المالية بالمحافظات بوصفها شريكا استراتيجيا في توجيه الموارد نحو البرامج والمشروعات الأعلى أثرا.
كما ركزت التوصيات على أهمية تعظيم أثر الإنفاق العام عبر توجيهه إلى المشروعات ذات المردود الاقتصادي الأعلى، وتحقيق التكامل بين خطط المحافظات والخطط والبرامج الوطنية للحد من الازدواجية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، إلى جانب التأكيد على إعداد دراسات جدوى شاملة قبل إدراج المشروعات، والتحقق من توفر الاعتمادات المالية قبل طرح المناقصات، وتعزيز الشفافية والتحول الرقمي في الإجراءات المالية.
وجاءت هذه التوصيات في ختام أعمال الملتقى المالي للمحافظات الذي نظمته المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بمكتب محافظ شمال الباطنة تحت شعار «حوكمة.. كفاءة.. أثر»، بمشاركة مختصين وكوادر مالية من مختلف محافظات سلطنة عمان، وذلك في إطار تعزيز كفاءة الإدارة المالية، وتحسين جودة التخطيط، ورفع كفاءة تنفيذ الموازنات.
وأكد المشاركون ضرورة ربط الاعتمادات المالية مباشرة بالأهداف الاستراتيجية، ومواءمة البرامج والموازنات مع مؤشرات أداء قابلة للقياس، وعدم اعتماد أي طلب مالي ما لم يكن مرتبطا بهدف واضح ومؤشر أداء محدد، إضافة إلى اعتماد مضاعف الإنفاق كأداة رئيسية في تقييم المشروعات والمفاضلة بينها وفق أثرها الاقتصادي من حيث الدخل وفرص التوظيف
