◄ 4.2 مليار ريال تمويلات لسوق رأس المال خلال 2024

◄ طرح مبادرات لتوفير المتطلبات اللازمة لتسهيل تمويل المشاريع

◄ دور رقابي فاعل لضمان الالتزام بالقوانين وحماية المستثمرين

الرؤية- سارة العبرية

في الذكرى السادسة لتولّي حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله- مقاليد الحكم، تتجلّى ملامح حصاد 6 أعوام من النهضة المتجددة في أداء المؤسسات الوطنية، ومن بينها هيئة الخدمات المالية التي رسخت حضورها كأحد المحركات الرئيسة لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز استدامة القطاع المالي في سلطنة عُمان.

واضطلعت الهيئة بدور محوري في دعم برامج وأنشطة التنمية الوطنية الشاملة عبر مهامها التنظيمية والرقابية على القطاع المالي غير المصرفي، بما يشمل سوق رأس المال، وسوق التأمين، ومهنة المحاسبة والمراجعة، كما ركزت على توفير بيئة استثمارية محفزة، وتشجيع تدفق الاستثمارات، وتطوير القطاع الخاص، إلى جانب دعم مبادرات العمل والتشغيل، وتعزيز التعاون الدولي، بما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي.

وعملت "الخدمات المالية" على ابتكار وطرح مبادرات تُسهم في توفير المتطلبات اللازمة لتسهيل تمويل المشاريع وضمان استدامة مؤسسات القطاع الخاص، إذ واصل قطاع سوق رأس المال دوره في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه المؤسسات؛ حيث بلغ إجمالي حجم التمويل المقدم عبر أدوات التمويل المتنوعة لسوق رأس المال العماني خلال عام 2024 حوالي 4.2 مليار ريال عماني، في حين بلغ إجمالي مُساهمة السوق في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025 ما مقداره أكثر من 1.7 مليار ريال عُماني، إلى جانب اعتماد تنفيذ برنامج أدوات الدين بحجم 1.2 مليار ريال عُماني لدعم تنويع أدوات التمويل.

وبالتَّعاون مع الجهات ذات العلاقة، هيّأت هيئة الخدمات المالية المتطلبات اللازمة لتحفيز الشركات للاستفادة من البرنامج التحفيزي لسوق رأس المال العُماني، وأشرفت على إطلاق سوق الشركات الواعدة عقب صدور القرار رقم 28/2025 بإصدار لائحة تنظيمه، ويُعد هذا السوق منصة تمويلية نوعية لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع والنمو، وتعزيز قدرتها على الاستدامة.

وفي نطاق توسيع الخيارات التمويلية، أولت الهيئة اهتماما خاصا بمنصات التمويل الجماعي باعتبارها أداة مبتكرة ومرنة لدعم رواد الأعمال، وقد شهد هذا القطاع نشاطا متزايدا منذ مطلع عام 2025، حيث بلغ حجم التمويل حتى نهاية الربع الثالث نحو 11.5 مليون ريال عُماني، لتمويل ما لا يقل عن 167 مشروعًا في مجالات متنوعة، مع ارتفاع عدد المنصات الفاعلة إلى 7 منصات تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومنذ صدور المرسوم السلطاني رقم 20/2024 بنقل مهام الإشراف والتنظيم على مهنة المحاسبة والمراجعة إلى الهيئة، شرعت في تنفيذ خطة تطويرية شاملة ترتكز على محورين: تقييم واقع المهنة، من خلال حصر 193 مكتبًا مرخصًا وفحص أدائها ومدى التزامها بالقوانين والمعايير الدولية، وتحديث الإطار التشريعي بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، حيث كُلِّف مكتب استشاري بإعداد مسودة اللائحة الخاصة بقانون المهنة، والمتوقع إحالتها للجهات المختصة قبل نهاية العام الجاري.

وفي الجانب الرقابي، مَضت فرق التدقيق والرقابة جهودها لضمان التزام الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة بالأنظمة والقوانين، بما يعزز حماية المستثمرين وحملة الوثائق التأمينية، وقد بلغ عدد الإجراءات الإدارية المتخذة خلال عام 2025 نحو35 إجراءً جزائيا.

وفي مجال التحول الرقمي، حققت "الخدمات المالية" تقدما ملموسا في تطوير بنيتها التقنية وتحسين جودة خدماتها، إذ ارتفع مؤشر الإجادة المؤسسية بمعدل 4 درجات ليصل إلى 88% بنهاية عام 2025، كما جرى تدشين نظام الإصدارات الإلكترونية وتفعيل منصات التداول عن بُعد لشركات الوساطة، بما أسهم في رفع كفاءة العمليات وتسهيل رحلة المستثمرين.

ويواصل نظام "ضماني" أداءه المتقدم، مسجلًا أكثر من 10 ملايين معاملة رقمية في منظومة التأمين الصحي، ومساهمًا في تسهيل التسويات المالية بقيمة تجاوزت 20 مليون ريال عُماني. وتُوِّج هذا الإنجاز بحصول المنصة على المركز الخامس عالميًا ضمن أفضل المنصات الرقمية في فئة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات للحكومة الإلكترونية، خلال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS+20) لعام 2025.

كما استمر دورها التوعوي في رفع مستوى الثقافة المالية، من خلال تنفيذ 36 مبادرة توعوية خلال عام 2025 استهدفت مختلف فئات المجتمع. وشهدت منصات الهيئة الرقمية نموًا في أعداد المتابعين بنسبة 19.6%، وارتفاعا في معدلات الوصول بنحو 169% مقارنة بنهاية عام 2024، بما يعكس اتساع دائرة الوعي بالقطاع المالي وخدماته.

وحرصت هيئة الخدمات المالية على تعزيز حضور سلطنة عُمان على المستوى الدولي من خلال مشاركاتها الفاعلة في الاجتماعات والمنتديات المالية العالمية، بما يُظهر التزامها بتبني أفضل الممارسات الدولية ومواكبة التطورات العالمية في الأسواق المالية.

وفي الاجتماع السنوي لمنظمة الأيوسكو (IOSCO) واجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC) لعام 2025 في مالطا مثّلت هيئة الخدمات المالية سلطنة عُمان حضورها؛ حيث اطلعت على أحدث التطورات في الاستقرار المالي، والتقنيات المالية، والمستجدات في الأطر الرقابية الدولية، مما يعزز قدرتها على مواءمة سياساتها التنظيمية مع المعايير الدولية ويدعم تطوير رؤيتها الاستراتيجية للفترة 2026–2030.

وأسهمت الهيئة في توسيع شبكة علاقاتها الدولية من خلال عضوياتها في منظمات وهيئات رقابية دولية وإقليمية، أبرزها: المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، وهيئة الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، والاتحاد الدولي للرقابة على التأمين (IAIS)، والاتحاد العربي للهيئات الرقابية للأوراق المالية (UASA)، وغيرها.

وفي التعاون الثنائي المشترك مع هيئات إشرافية دولية مثل هيئة الأوراق المالية الماليزية، وقّعت "الخدمات المالية" برامج تعاون؛ لتعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات، وتطوير الأسواق المالية، وحماية المستثمرين، وتحقيق النمو المستدام.

وتعكس هذه المشاركات الدولية التزام الهيئة بترسيخ نهج الانفتاح على المعايير الدولية وتعزيز الحوكمة المالية، بما يدعم جهود سلطنة عُمان في تطوير قطاع مالي قوي ومستدام.