صلالة- الرؤية
نفذ سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي، وكيل وزارة الثروة الزراعة السمكية وموارد المياه للثروة السمكية، جولة تفقدية، شملت الشريط الساحلي الممتد من منطقة الأشخرة إلى رأس مدركة بمحافظة ظفار؛ مرورًا بالمناطق الشرقية والوسطى؛ بهدف الاطلاع على الجهود المبذولة في تعزيز الرقابة المائية وحماية الموارد البحرية وضمان استدامة الثروة السمكية.
وتأتي هذه الجولة في إطار متابعة وتعزيز التعاون المشترك بين وزارة الثروة الزراعية السمكية وموارد المياه ووحدة التفتيش بمؤسسة الأمن والسلامة، بما يسهم في تنظيم ومراقبة الأنشطة المرتبطة بالسوق السمكي، والحد من المخالفات، وتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة للقطاع، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد البحرية ويحافظ عليها للأجيال القادمة.
وخلال الجولة، أكد سعادة وكيل الوزارة على الأهمية البالغة للالتزام بالقوانين والأنظمة الوطنية المنظمة لقطاع الثروة السمكية، مشددًا على أن كل من تسوّل له نفسه عرقلة عمل رجال تنفيذ القانون أو الإضرار بالموارد الوطنية سيُعرّض نفسه للمساءلة القانونية وفق الأطر المعمول بها، وأن حماية الثروة البحرية مسؤولية وطنية مشتركة لا تقبل التهاون أو التجاوز.
وأوضح سعادته أن مؤسسة الأمن والسلامة تمثل ركيزة أساسية في منظومة الرقابة البحرية، لما تضطلع به من مهام نوعية في حماية الموارد المائية، وضبط المخالفات، وتعزيز الانضباط في الأنشطة البحرية، بما يتماشى مع السياسات الوطنية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وتضمن برنامج الجولة لقاءات ميدانية مع الأهالي وأبناء المناطق الساحلية، حيث استمع سعادة الوكيل إلى آرائهم وملاحظاتهم، مؤكدًا حرص الوزارة، بالتعاون مع مؤسسة الأمن والسلامة، على تحقيق المصلحة العامة، وحماية حقوق المواطنين العاملين في قطاع الثروة السمكية، وتعزيز الشراكة المجتمعية باعتبارها عنصرًا داعمًا لاستدامة هذا القطاع الحيوي.
وفي ختام الجولة، أشاد سعادة وكيل الوزارة بالجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسة الأمن والسلامة، مؤكدًا أن ما تحقق من نتائج إيجابية على أرض الواقع يعكس مستوى عالٍ من الجاهزية والكفاءة المهنية، ويجسد نموذجًا وطنيًا ناجحًا في التكامل المؤسسي لحماية الموارد البحرية، وترسيخ سيادة القانون، وضمان استدامة الثروة السمكية كأحد أهم مرتكزات الأمن الغذائي الوطني.
