مسقط – العُمانية
أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) الموقعة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند لا تمس سياسات التعمين المعمول بها في السلطنة، وتُطبّق عليها جميع القوانين والأنظمة السارية ذات الصلة بسوق العمل والاستثمار.
وأوضحت الوزارة أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين، وفتح آفاق أوسع للاستثمار والتبادل التجاري، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان.
وأشارت الوزارة، خلال لقائها الإعلامي الذي عُقد اليوم بمسقط، إلى أن الاتفاقية ستسهم في توسيع آفاق التبادل التجاري، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتمثل رافدًا مهمًا لتنويع الإيرادات غير النفطية وتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن سلطنة عُمان تحتفظ بكامل حقها السيادي في تطبيق قوانين مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية والتعويضية دون أي تغيير، موضحًا أن الاتفاقية تتيح للسلطنة اتخاذ الإجراءات الحمائية اللازمة عند ثبوت الضرر أو الاشتباه بوجود ممارسات تؤثر على الصناعات المحلية.
وأوضح معاليه أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند ستمنح سلطنة عُمان ميزة نسبية إلى حين دخول بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اتفاقيات مماثلة، الأمر الذي يجعل الإسراع في دخول الاتفاقية حيز التنفيذ مصلحة استراتيجية واقتصادية مباشرة.
وانطلق اليوم اللقاء الإعلامي حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بهدف استعراض أبعاد وبنود الاتفاقية، وشرح مزاياها الاقتصادية، والإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المرتبطة بها.
وأشار معاليه إلى أن الاتفاقية تشكل في مجملها خطوة استراتيجية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويعه، وتعزز جاذبية سلطنة عُمان للاستثمارات، وتفتح مجالات واسعة لتنويع القاعدة الإنتاجية، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع فرص العمل للمواطنين.
وأضاف أن المفاوضات استندت إلى دراسات متخصصة، من بينها دراسة اقتصادية أعدّتها شركة «ديلويت آند توش» بتكليف من الوزارة، أكدت الجدوى الاقتصادية للاتفاقية وقدرتها على تعزيز القيمة المضافة ودعم تنافسية الصادرات العُمانية في الأسواق العالمية.
وأوضح أن المفاوضات جرت عبر خمس جولات رئيسة خلال الفترة من 2023 حتى 2025، وشملت الأطر العامّة والفصول القانونيّة والتنظيميّة، والمراجعات الفنيّة لقواعد المنشأ، والتدابير الصحيّة والفنيّة، وتيسير التجارة، والتجارة في السّلع والخدمات، والمعالجات التجارية، إضافة إلى فصول التّعاون، والملكيّة الفكريّة، وتسوية المُنازعات، وأسفرت عن صياغة نهائيّة مُتوازنة تراعي مصالح الطّرفين وتحافظ على التزامات سلطنة عُمان الإقليميّة والدوليّة.
