مسقط- الرؤية
وقّع بنك التنمية اتفاقية شراكة مع بنك نزوى -البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عمان- لإطلاق برنامج ضمان تمويل الشركات (وخاصةً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، الذي يهدف إلى دعم رواد الأعمال وتسهيل حصولهم على التمويل البنكي من خلال ضمانات يقدمها بنك التنمية تبدأ من 50% وتصل إلى 80% للمشاريع ذات الجدارة الائتمانية العالية. ووقّع الاتفاقية كل من خالد الكايد، الرئيس التنفيذي لبنك نزوى، وحسين بن علي اللواتي، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية.
ويأتي إطلاق البرنامج في إطار الجهود التي يقوم بها بنك التنمية وبنك نزوى لتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وتوجيه التمويل نحو القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة، ومنها الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والسياحة واللوجستيات والزراعة والثروة السمكية.
وجرى اختيار بنك نزوى ليكون الشريك التمويلي في تنفيذ البرنامج وفق آلية متكاملة، تهدف نحو تعزيز دور القطاع المصرفي الإسلامي في دفع تنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة.
وسجّل بنك التنمية خلال النصف الأول من عام 2025 نموًا ملحوظًا في نتائج أعماله، حيث اعتمد تمويلات بلغت 109.5 مليون ريال عُماني عبر 3,716 تمويلا، شملت عددًا من المشاريع الخدمية والسياحية وتمويل رأس المال العامل، بما يعكس توسع المؤسسات في الاستثمار ورفع قدراتها التشغيلية.
ويواصل بنك نزوى تحقيق أداء مالي قوي مع دعم النمو الاقتصادي، فقد نمت محفظة تمويله من 1.5 مليار ريال عُماني في سبتمبر 2024 إلى 1.64 مليار ريال عُماني بحلول سبتمبر 2025، مما يعكس تنامي النشاط الاقتصادي وزيادة ثقة العملاء، إضافةً إلى الطلب المتزايد والمتسارع على حلول التمويل الإسلامي المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في مختلف القطاعات الرئيسية للاقتصاد.
وأكد حسين اللواتي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية، أن البرنامج يسهم في دعم الشركات وتعزيز قدرتها على التوسع، مشيرًا إلى أن ضمان ما يصل إلى 80 بالمائة من التمويلات المؤهلة سيسهم في تمكين المؤسسات من تنفيذ مشاريعها ورفع إنتاجيتها وفق معايير ائتمانية مدروسة، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية في السلطنة.
من جانبه أوضح خالد الكايد: "تُمثّل هذه الشراكة مع بنك التنمية خطوة هامة في مسيرة بنك نزوى نحو تمكين الشركات العُمانية ودعم التحوّل الاقتصادي الأوسع نطاقًا في سلطنة عُمان، وبصفتنا البنك الإسلامي الأكثر موثوقية في السلطنة، فإننا ملتزمون التزامًا راسخًا بتقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية تُتيح للشركات بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة النمو والتنوع وإحداث تأثير مستدام في القطاعات الرئيسية للاقتصاد".
ويرتكز البرنامج على أفضل الممارسات الدولية في نماذج ضمان التمويلات المعمول بها في عدد من الدول، ويمنح الأولوية للمشاريع ذات القدرة التصديرية أو الكثافة العمالية، مع الالتزام بضوابط التمويل الإسلامي.
وسيبدأ بنك نزوى استقبال المؤسسات المؤهلة فورًا، ضمن إطار تنظيمي يشرف عليه بنك التنمية الذي سيقوم بمتابعة تنفيذ البرنامج وتقييم أثره الاقتصادي، مع إمكانية توسعته مستقبلاً ليشمل جهات تمويل إضافية.
