مسقط- العُمانية

بدأت، الإثنين، أعمال برنامج التشريعات المرنة في ضوء أهداف رؤية عُمان 2040 "مواءمة"، الذي يُنظَّم بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، ويستهدف مكاتب الرؤية ودوائر الشؤون القانونية في الجهات الحكومية، تحت رعاية معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040".

وألقى سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، الكلمة الافتتاحية، أكد فيها أن البرنامج يأتي دعمًا لمستهدفات رؤية عُمان 2040، وتعزيزًا لدور المنظومة التشريعية في بناء بيئة قانونية حديثة ومرنة قادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة.

وأوضح أن تطوير التشريعات وتحديثها يُعد ضرورة وطنية لتعزيز كفاءة الجهات الحكومية، وتحفيز الاقتصاد، وتهيئة بيئة داعمة للاستثمار والابتكار، مشيرًا إلى أن التشريعات المرنة تُسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة ومواكبة التحولات التقنية والاقتصادية.

من جانبه، قال نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء: إن رؤية عُمان 2040 تمثل إطارًا وطنيًا شاملًا يقود مسارات التنمية المستقبلية، وتولي أولوية القضاء والتشريع والرقابة أهمية بالغة لضمان بيئة قانونية داعمة للتحول المؤسسي والاقتصادي في سلطنة عُمان.

وبيّن أن البرنامج يهدف إلى تعزيز وعي المشاركين بمفاهيم المواءمة التشريعية وتطبيقاتها العملية، بما ينعكس إيجابًا على جودة العمل القانوني في الجهات الحكومية، كما يسعى إلى الارتقاء بالأداء المؤسسي من خلال تعزيز الانسجام التشريعي مع متطلبات الرؤية، ويسهم البرنامج في تهيئة بيئة تشريعية أكثر مرونة وكفاءة لمواجهة تحديات المستقبل، من خلال تطوير قدرات المشاركين على تقييم التشريعات وتحليل آثارها، بما يمكّن الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات مبنية على قراءة دقيقة للمنظومة القانونية.

وفي سياق متصل، قال فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن سالم الفليتي المشرف العام لأولوية التشريع والقضاء والرقابة بوحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، إن البرنامج يسلّط الضوء على أهمية تضافر جهود المشاركين المعنيين بمتابعة تنفيذ أهداف الرؤية والعاملين في الشؤون القانونية بالجهات الحكومية، لتعزيز الشراكة عبر مناقشة الأفكار التي توحّد الفهم المشترك حول مرونة التشريعات، وفق الهدف الاستراتيجي لرؤية عُمان 2040، وربطها بمشاريع الخطط التنموية والاقتصادية ووضع الحلول والمعالجات التشريعية المناسبة للتحديات القائمة.

وأضاف أنَّ أهمية تحديد إطار تنظيمي للمرونة التشريعية تتجلّى في دوره المركزي في حوكمة مجالات الاستثناءات التشريعية، خصوصًا في قطاعات مثل البيئة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد والمال، حيث يُسهم هذا الإطار في تمكين الاستجابة السريعة للمستجدات والأحداث الطارئة.

وأشار فضيلته إلى أنَّ الشراكة الفاعلة تتجسد في تعزيز تطبيق سياسات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بالعمل التشريعي، وبما يخدم تحقيق مستهدفات الرؤية، إلى جانب مواءمة التشريعات والقوانين الصادرة قبل بدء تنفيذ رؤية عُمان 2040 مع توجهاتها الاستراتيجية، وتحفيز الجهات على تبني سياسات قياس أثر التشريعات على المستويات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وتوسيع مشاركة أصحاب المصلحة في مناقشة مشروعات القوانين.

وأكد أنَّ البرنامج يُتيح للمشاركين توسيع دائرة الدراسة البحثية للتشريعات الحالية، من خلال توفير البيانات وتحليلها ومقاربتها مع الخطط والاستراتيجيات والبرامج، وقياس مدى ملاءمتها لتحقيق مستهدفات القطاعات المختلفة، كما يمكّنهم من متابعة مراجعة التشريعات وتحسينها بصورة مستمرة، ووضع جداول زمنية لتحديثها، وتحديد الأهداف المرجوة من كل تشريع، إلى جانب دراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والاستفادة من التغذية الراجعة من أصحاب المصلحة.