الرؤية- سارة العبرية

تصوير- راشد الكندي

وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، الأربعاء، اتفاقية إطارية لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء ضلكوت في محافظ ظفار، مع شركة مشاريع أبو سلطان، ولمدة 3س سنوات، وذلك بديوان عام الوزارة.

وتأتي هذه المبادرة انسجامًا مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" والإستراتيجية اللوجستية 2040، بهدف تعزيز دور سلطنة عُمان كمركز لوجستي إقليمي وتسهيل الأنشطة التجارية. وبموجب الاتفاقية، تحصل شركة مشاريع أبو سلطان على الموافقة للبدء في إعداد النموذج المالي والتجاري لتطوير الميناء، بما يشمل دراسة أفضل الممارسات التشغيلية والتجارية لضمان تحقيق استدامة المشروع وزيادة فعالية العمليات، إلى جانب إعداد التصور المستقبلي للميناء، الذي يهدف إلى تعزيز قدراته التشغيلية وتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية والتجارية.

وقال سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، إن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن خطة الوزارة لتنمية الموانئ المتوسطة والصغيرة لتتكامل أيضا مع منظومة الموانئ الكبرى الرئيسية في سلطنة عُمان؛ مضيفا أن الفترة الحالية ستشهد استكمال دراسات الجدوى ووضع التصاميم التفصيلية لتطوير الميناء ومن ثم التفاوض على اتفاقية الامتياز والتشغيل طويل المدى، على أن يتم استلام الميناء من قبل المطور خلال 6 أشهر. وأضاف- في تصريحات لـ"الرؤية"- أنه خلال السنوات الثلاث، سيتم وضع خطة متكاملة للتشغيل التجاري بعيد المدى، وخلال هذه الفترة الإطارية يتم استكمال الدراسات دراسات الجدوى الاقتصادية، والتي تركز على أسواق معينة مثل السوق اليمني والأسواق الأفريقية المجاورة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تطوير الأعمال التجارية المتعلقة بالسفن "الداو" السفن الخشبية والمتوسطة، وأن الميناء سيقوم بدور تكميلي مع ميناء صلالة وريسوت.

وقع الاتفاقية من جانب وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، فيما وقعها من جانب شركة "مشاريع أبو سلطان" الشيخ عبدالعزيز بن سالم الرواحي رئيس مجلس الإدارة.

وتسعى الوزارة من خلال هذا المشروع إلى رفع كفاءة الميناء بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتطبيق أحدث النماذج الاقتصادية والتجارية لضمان قيمة مضافة مستدامة للقطاع البحري والاقتصاد الوطني.