مسقط- الرؤية

أعلن بنك ظفار بالتعاون مع البنك المركزي العُماني عن الإطلاق التجريبي  لبطاقة  "مال"، وهي أول بطاقة دفع وطنية حصرية في سلطنة عمان، إذ تعكس هذه المبادرة الاستراتيجية التزام عُمان المستمر بأجندة التحول الرقمي ورؤيتها لبناء بنية تحتية وطنية آمنة ومستقلة للمدفوعات.

وبقيادة البنك المركزي العماني، ستُصدر بطاقة "مال" من قبل البنوك المحلية، بما في ذلك بنك ظفار لتكون الأساس للمعاملات الإلكترونية المحلية، وستتكامل البطاقة مع بوابة الدفع "عُمان نت"، مما يُتيح استخدامها في أجهزة الصراف الآلي، وأجهزة الإيداع النقدي، ونقاط البيع، ومنصات التجارة الإلكترونية، والخدمات الحكومية عبر الإنترنت.

وقالت إيمان بنت مسلم العمرية، مساعدة المدير العام بالإنابة للثروات، والبطاقات والتأمين المصرفي في بنك ظفار: "يُمثل الإطلاق التجريبي لبطاقة مال لحظة فارقة في مشهد المدفوعات في سلطنة عُمان، فهي لا تُمنح زبائننا وسيلة آمنة وفعالة من حيث التكلفة لإجراء المعاملات محليًا فحسب، بل تُعزز أيضًا الاعتماد على الذات في منظومة المدفوعات الرقمية الوطنية، وتُقرب الخدمات المصرفية الحديثة من كل مجتمع في أنحاء سلطنة عمان".

كما تُقلل البطاقة الجديدة "مال" من الاعتماد على الشبكات الدولية في المعاملات المحلية، مما يُخفض التكاليف على البنوك ورجال الأعمال والمستهلكين. وفي الوقت ذاته تُعزز الشمول المالي من خلال تسهيل الوصول إلى المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء سلطنة عمان، لا سيما في المناطق النائية.

وبفضل المزايا المتقدمة التي تم تطويرها تحت إشراف البنك المركزي العماني، تضمن بطاقة "مال" أمانًا قويًا وسرعة، وتوطين البيانات، والامتثال لأفضل الممارسات الدولية.

ويُعد الإطلاق التجريبي لبطاقة "مال" محطة رئيسية في مسيرة سلطنة عمان نحو مجتمع غير نقدي، بما يتماشى مع أهداف الاقتصاد الرقمي لرؤية عُمان 2040. ومن خلال تعزيز نظام المدفوعات المحلي، وزيادة المرونة، وتشجيع الابتكار في التكنولوجيا المالية تدعم هذه المبادرة الأهداف الكبيرة لعُمان في التنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية، والريادة التكنولوجية.

وباعتبارها أول بطاقة دفع وطنية تُطرح في السوق تُمثل "مال" نقطة تحول في النظام المالي العُماني، حيث تُمكّن الأفراد من الوصول السهل إلى المدفوعات الرقمية، وتعزز في الوقت ذاته الاستقلال المالي والمرونة لسلطنة عمان. ومع بطاقة "مال"، تخطو عُمان خطوة كبيرة نحو إنشاء بنية تحتية وطنية للمدفوعات تتسم بالأمان والشمولية، وتضع الابتكار وسهولة الوصول وثقة الزبائن في صميمها.