مسقط- الرؤية

أعلن صحار الدولي إطلاق بطاقة الدفع الوطنية «مال»، وهي مبادرة استراتيجية يقودها البنك المركزي العُماني بهدف تطوير منظومة البطاقات الوطنية في السلطنة، حيث تمثل هذه الخطوة محطة محورية في تعزيز الاقتصاد الرقمي، وتوسيع الشمول المالي، ودعم مستهدفات رؤية عُمان 2040 نحو اقتصاد ابتكاري أقل اعتمادًا على النقد.

وتعمل بطاقة «مال» عبر شبكة الدفع الوطنية «عمان نت»، بما يضمن انهاء جميع المعاملات المحلية -سواء عبر أجهزة نقاط البيع أو أجهزة الصرّاف الآلي أو منصّات التجارة الإلكترونية- داخل السلطنة بصورة آمنة وموثوقة. وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وطنية أوسع لتعزيز بنية أنظمة الدفع، ورفع مستويات أمان البيانات وتوطينها، ودعم الابتكار في التقنيات المالية الحديثة. كما يُتوقع أن تسهم في خفض تكاليف إنهاء المعاملات على البنوك والتجار والجهات الحكومية وحاملي البطاقات، فضلًا عن توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية لمختلف شرائح المجتمع.

وقال عبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي: "في صحار الدولي نؤمن بأن التقدّم الحقيقي يكمن في بناء منظومات تعزّز صمود الاقتصاد الوطني وتمكّن الأجيال القادمة. ويتوافق هذا التوجّه مع مسار التنمية الوطنية نحو اقتصاد أكثر أمنًا وشمولًا وابتكارًا، وبما يتجاوز تطوير أساليب الدفع، فإن هذه المبادرة تجسّد التزامًا مشتركًا بين القطاعين العام والخاص لصياغة مستقبل أكثر استدامة للوطن، وانطلاقًا من دعمنا لهذه الرؤية الوطنية، نفخر بإسهامنا في إطلاق بطاقة مال وترسيخ مسيرة عُمان نحو الاستقلال المالي والتقدّم الرقمي".

وتدعم البطاقة نطاقًا واسعًا من المعاملات المحلية مثل المدفوعات عبر نقاط البيع بما في ذلك خاصية الدفع عن بعد، والسحب عبر أجهزة الصرّاف الآلي، وعمليات الشراء الإلكترونية، وتسديد رسوم الخدمات الحكومية. بدورها تلتزم بطاقة «مال» بأعلى المعايير العالمية لأمن البيانات، بما في ذلك معايير PCI-DSS لحماية بيانات البطاقات، ومعايير ISO الدولية لأنظمة الدفع، بما يضمن بيئة دفع موثوقة وآمنة لجميع المستخدمين. وستسهم المبادرة في تعزيز التحوّل الوطني نحو المدفوعات الإلكترونية، وتقليل الاعتماد على النقد، وخفض التكاليف التشغيلية على مستوى المنظومة المالية، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة طويلة المدى.

ويعكس إطلاق بطاقة «مال» من صحار الدولي التزام البنك بمواكبة الاقتصاد الرقمي على المستويين المحلي والعالمي، ودعم تطلعات السلطنة نحو إحداث تحولات تقنية واقتصادية ومجتمعية واسعة. وتشير المؤشرات السوقية إلى أن المدفوعات عبر نقاط البيع وبوابات الدفع الإلكتروني شكّلت نحو 92٪ من إجمالي المعاملات على الشبكة الوطنية، فيما بلغ عدد البطاقات الفعّالة في السلطنة نحو 4.9 مليون بطاقة في عام 2024، وهو ما يؤكد جاهزية السوق المحلي لاستقبال البطاقة الوطنية منذ اليوم الأول لإطلاقها.