رحّبت قوى سياسية في بنغلاديش بالحكم الصادر عن "محكمة الجرائم الدولية" في داكا، والقاضي بإعدام رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة واجد بعد إدانتها بجرائم ضد الإنسانية خلال الاحتجاجات الطلابية التي أطاحت بحكمها في يوليو/تموز 2024. واعتبر قادة أحزاب معارضة أن الحكم يمثل "لحظة تاريخية" في البلاد، بينما وصفته حسينة بأنه "سياسي وغير قانوني".
وأصدرت المحكمة أيضًا حكمًا بإعدام وزير الداخلية السابق أسد الزمان خان كمال في القضية ذاتها، فيما حُكم على قائد شرطة سابق بالسجن خمس سنوات بعد تحوّله إلى شاهد ملك واعترف بدوره في الانتهاكات.
وقال الأمين العام للجماعة الإسلامية ميا غلام باروار للجزيرة نت إن الحكم أشاع ارتياحًا واسعًا بين المواطنين "الذين عانوا القمع طيلة 17 عامًا من حكم حسينة"، مشيرًا إلى أن المحاكم تعمل اليوم تحت حكومة مؤقتة "بعيدًا عن التدخلات السياسية".
كما رأى سلطان زكريا، القيادي في حزب المواطنين الوطني، أن المجتمع الدولي سيركز على معايير المحاكمة حتى لو غاب المتهمون عن جلساتها.
من جهته، قال فيصل تشودري، القيادي في الحزب البنغلاديشي الوطني، إن حسينة "تستحق هذه العقوبة بسبب الإجراءات القمعية ضد المعارضين والصحفيين ورجال الأعمال خلال فترة حكمها".
وأشار باروار أيضًا إلى عمليات الإعدام التي طالت قادة الجماعة الإسلامية في عهد حسينة، مؤكدًا أن الدعاوى ضدهم كانت "مفبركة ومزوّرة". وشملت الإعدامات السابقة كلاً من: عبد القادر ملا، ومحمد قمر الزمان، وعلي أحسن محمد مجاهد، وصلاح الدين قادر تشودري، ومطيع الرحمن نظامي.
وبعد صدور الحكم، جدّدت حكومة بنغلاديش طلبها للهند بتسليم حسينة، التي فرت من البلاد عقب احتجاجات أغسطس/آب 2024. غير أن مراقبين يرجّحون أن نيودلهي لن تستجيب للطلب، رغم اتفاقية تسليم المطلوبين بين البلدين.
ويرى فضلي إلهي بويان، عضو مجلس إدارة منظمة "رايت تو فريدوم" الأميركية، أن على الهند احترام الاتفاقية "حفاظًا على العلاقات بين البلدين"، مؤكدًا أن مصلحة 180 مليون بنغلاديشي يجب أن تتقدم على حماية "شخص واحد في المنفى".
ويعدّ الموقف الهندي بالغ الحساسية، إذ كانت حكومة ناريندرا مودي الداعم الأكبر لحسينة، قبل أن تتوتر العلاقات بعد الإطاحة بها واتهامات وجهتها نيودلهي للحكومة المؤقتة بإساءة معاملة الأقلية الهندوسية، وهو ما نفتْه داكا.
ورغم الطلبات السابقة لتسليم حسينة، فإن الهند لم تقدم أي التزام واضح، حيث اكتفى بيان خارجيتها بالقول إن نيودلهي "ملتزمة بما يخدم مصلحة شعب بنغلاديش، وستتعامل بشكل بنّاء مع الأطراف المعنية".
