مسقط- الرؤية

عقدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الإثنين، اجتماعًا موسعًا مع رواد الأعمال في قطاع بيع السيارات المستعملة، وذلك برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبحضور سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، والمهندس سالم بن سليمان الذهلي، الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية، ونصرة بنت سلطان الحبسية، مدير عام التجارة، وعدد من المختصين من الجهات الحكومية المعنية.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالًا لسلسلة من اللقاءات السابقة التي عقدتها الوزارة لمناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المعارض، بما في ذلك الورشة التشاورية المنعقدة في 8 يونيو 2025، والاجتماع التنسيقي مع أصحاب المعارض بتاريخ 7 أكتوبر 2025، والاجتماع الذي استضافته مدينة خزائن الاقتصادية في 20 أكتوبر 2025، وذلك من أجل متابعة تنفيذ التوصيات ومراجعة الخطوات المتخذة لتحسين بيئة عمل هذا القطاع الحيوي.

وشهد الاجتماع استعراض المستجدات المتعلقة بآليات تنظيم نشاط بيع السيارات المستعملة، وتسهيل إجراءات الترخيص والتشغيل، وتعزيز الشراكة بين أصحاب المعارض والجهات الحكومية، إضافة إلى مناقشة مقترحات تطوير السوق وتوفير خدمات مساندة تُسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.

وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف أهمية الاستماع إلى مرئيات أصحاب المعارض والعمل معهم بشكل مباشر لضمان تنفيذ التوصيات بصورة فعّالة، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في دعم القطاع التجاري وتمكينه. كما أوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن أن هذه اللقاءات تأتي في إطار نهج الوزارة القائم على التواصل المباشر وتفعيل اللامركزية في مناقشة التحديات الميدانية.

وأشار سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنظيم قطاع بيع السيارات المستعملة باعتباره من الأنشطة التجارية المهمة، وأن العمل جارٍ على وضع حلول عملية للتحديات التي طرحها أصحاب المعارض، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع مستوى الامتثال وتحسين الممارسات التجارية، مضيفا أن تنفيذ التوصيات يُعد خطوة أساسية نحو بناء قطاع أكثر تنظيمًا واستدامة، يعزز ثقة المستهلك ويدعم البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان.

من جانبه، قال المهندس سليمان بن إبراهيم بن سعيد الريامي صاحب معرض رمز الإنجاز للسيارات: "نشكر وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تفاعلها الكبير وتجاوبها السريع لمناقشة التحديات التي تواجه أصحاب المعارض، إذ إن هذا القطاع يعد رافدًا اقتصاديًا رئيسيًا للدولة، وفرصة كبيرة لتجار السيارات الجديدة والمستعملة في سلطنة عمان، وهذا التجاوب يدل على بداية الوصول إلى حل نهائي لهذا الموضوع الذي طُرح منذ سنوات طويلة، وهو ما يبشّر بقرب قطف ثمار هذه الجهود، لنرى قريبًا السوق المركزي للسيارات في العاصمة مسقط وقد شُيّد بالشراكة مع أصحاب هذا النشاط".

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التعاون بين الوزارة وأصحاب معارض السيارات المستعملة لضمان تنفيذ الخطط المقترحة، بما يسهم في تطوير القطاع وتعزيز تنافسيته وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.