عبيدلي العبيدلي

قنوات صعودية من السلام

1. تعافي القوى العاملة: ستوفر عودة جنود الاحتياط إلى الاقتصاد المدني دفعة فورية للإنتاجية. يمكن لشركات التكنولوجيا الفائقة استئناف المشاريع، وستستعيد المستشفيات الموظفين، وسيتسارع البناء. ومن شأن اتفاق السلام أيضا أن يقلل من احتمالات التعبئة المتكررة، مما يحسن استقرار سوق العمل على المدى الطويل.

2. إحياء السياحة: أدى إحياء مناطق الجذب المتنوعة في إسرائيل - من المواقع الدينية في القدس إلى شواطئ تل أبيب - إلى تغذية صناعة سياحية قوية. ومع السلام في غزة، ستتحسن التصورات الدولية للأمان. إذا عاد الوافدون إلى مستويات ما قبل الحرب، فقد تتجاوز الإيرادات السنوية مرة أخرى 6 مليارات دولار، مما يوفر أرباحًا سريعة.

3. صادرات الطاقة والتكامل الإقليمي: يدر حقلي الغاز الإسرائيليان ليفياثان وتمار، إيرادات كبيرة، ويوفر الاحتياجات المحلية ويصدر إلى مصر والأردن. ويمكن تطوير غزة مارين، التي تقطعت بها السبل حاليا، في إطار للسلام. ومن شأن التطوير المشترك لموارد الطاقة الإقليمية أن يزيد الصادرات إلى أوروبا، وينوع الإمدادات، ويعزز دور إسرائيل كمركز للطاقة.  

4. الإعفاء المالي: من شأنه أن يؤدي خفض الإنفاق الدفاعي في حالات الطوارئ وارتفاع الإيرادات الضريبية المدفوعة بالنمو إلى تحسين أرصدة المالية العامة. وبدلا من تحويل المليارات إلى الصراعات، يمكن للأموال أن تدعم البنية الأساسية والتعليم والإبداع. ومن شأن ضبط أوضاع المالية العامة أن يخفض تكاليف الاقتراض ويعزز الملف الائتماني لإسرائيل.

5. ثقة المستثمر والابتكار: من شأنه أن يحسن معنويات المستثمرين. يزدهر قطاع التكنولوجيا في إسرائيل برأس المال والشراكات العالمية. ومن شأن الاستقرار أن يجذب رأس المال الاستثماري إلى تل أبيب، ويعزز نشاط الاكتتاب العام، ويعزز مكانة إسرائيل باعتبارها "أمة الشركات الناشئة". الشركات متعددة الجنسيات التي كانت حذرة أثناء الحرب ستستأنف الاستثمارات.

المخاطر والقيود

1. السلام والأمن: حتى مع السلام الرسمي، يمكن أن تستمر المخاطر. ومن شأن الهجمات الصاروخية أو الحوادث الحدودية أن تحافظ على علاوة أمنية. سيظل المستثمرون والسياح حذرين إذا اندلع العنف.

2. تشرذم السياسة الإسرائيلية شديدة الاستقطاب: وقد تؤدي التنازلات المقدمة للفلسطينيين إلى رد فعل محلي عنيف وتمزق الائتلافات. ويمكن أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي إلى تقويض ثقة المستثمرين وإبطاء تنفيذ السياسات.

3. التوترات الاجتماعية والتوزيعية: قد لا يتم توزيع الفوائد الاقتصادية للسلام بالتساوي. ويمكن أن تزدهر قطاعات التكنولوجيا المتقدمة بينما تشهد الفئات المهمشة مكاسب أقل. إذا اتسع عدم المساواة، فقد تنمو التوترات الاجتماعية.

الآثار الاستراتيجية الأوسع نطاقا

يمكن للسلام في غزة أن يعيد تشكيل الدور الاقتصادي الأوسع لإسرائيل. ومن شأنه أن يسهل التكامل مع الاقتصادات العربية بموجب اتفاقيات إبراهيم وما بعدها. ويمكن لصادرات الطاقة عبر مصر أن تعزز العلاقات مع أوروبا، وتنويع المحفظة التجارية لإسرائيل. ويمكن أن يمكن الاستقرار أيضا من تمكين مشاريع البنية التحتية المشتركة، من محطات تحلية المياه إلى شبكات الكهرباء الإقليمية.

ومع ذلك، فإن الفشل في إدارة السياسة بشكل فعال يمكن أن يبدد هذه الفرص. إذا كان ينظر إلى السلام على أنه غير آمن أو غير شرعي، فقد يستمر حذر المستثمرين. وبالنسبة لإسرائيل، فإن مكاسب السلام واعدة وهشة على حد سواء.

الخلاصة

من المتوقع أن يستفيد الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير من السلام في غزة من خلال انتعاش القوى العاملة، وإنعاش السياحة، وتوسيع صادرات الطاقة، والإغاثة المالية، وتجديد ثقة المستثمرين. ومن شأن هذه المكاسب أن تعزز النمو، وتستقر المالية العامة، وتعزز سمعة إسرائيل العالمية كمركز للابتكار.

وإذا تمت إدارة السلام في غزة بفعالية، يمكن أن يوفر لإسرائيل التعافي على المدى القصير والموقع الاستراتيجي على المدى الطويل.

الدول العربية غير النفطية الأخرى

1. مصر: أصحاب المصلحة في الخطوط الأمامية

لا يوجد بلد خارج غزة وإسرائيل يتأثر بشكل مباشر بالصراع في غزة أكثر من مصر. وتعد مصر، التي تشترك في الحدود مع غزة عبر معبر رفح، وسيطا سياسيا وصاحب مصلحة اقتصاديا في آن واحد. لقد تعرض اقتصادها الهش لضغوط هائلة بسبب الحرب وتداعياتها الإقليمية.

1. إيرادات قناة السويس: تعد قناة السويس حجر الزاوية في الاقتصاد المصري؛ حيث حققت ما يقرب من 8 مليارات دولار سنويًا من عائدات الرسوم قبل حرب غزة. لكن منذ أواخر عام 2023، أدت هجمات جماعة أنصار الله "الحوثيين" على السفن على البحر الأحمر المرتبطة بإسرائيل إلى تعطيل حركة القنوات. وحولت شركات الشحن الكبرى الطرق في جميع أنحاء إفريقيا، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 40-50 في المائة في العبور. بالنسبة لمصر، التي تعاني بالفعل من نقص في العملة الأجنبية، كانت هذه ضربة كبيرة. ويمكن لمشروع سلام في غزة يوقف الأعمال العدائية أن يُعيد الأمن إلى البحر الأحمر، ويعيد السفن إلى القناة، ويُحيي عائدات الرسوم.

2. التنمية والأمن في سيناء: أدى الصراع في غزة إلى تفاقم التحديات الأمنية؛ حيث استغلت الجماعات المسلحة الفوضى. ومن شأن التسوية السلمية أن تحد من العنف، مما يمكن مصر من متابعة مشاريع التنمية المخطط لها منذ فترة طويلة: المناطق التجارية، والمجمعات الصناعية، والمراكز اللوجستية المرتبطة بمعابر غزة. إذا أصبحت غزة مركزا لتجارة إعادة الإعمار، فقد تستفيد سيناء بشكل مباشر. ومع ذلك، إذا تدفق اللاجئون إلى سيناء بسبب عدم الاستقرار، فقد تشتد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.

3. السياحة: هي شريان حياة لمصر؛ حيث تساهم بحوالي 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف الملايين من المصريين. وتردع الحروب في غزة الزوار، وخاصة من أوروبا، الذين يرون أن المنطقة بأكملها محفوفة بالمخاطر. ويمكن للسلام أن يعيد الثقة. حتى الاستقرار الجزئي سيترجم إلى مليارات الدولارات من الإيرادات.