مسقط- الرؤية

تُشارك سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، والتي انطلقت، الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، بمشاركة قادة الدول وعدد من المسؤولين الدوليين.

وترأس وفد سلطنة عُمان المشارك معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية، وبمشاركة سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل لشؤون العمل، والوفد المشارك من وزارة الخارجية، ووزارة الاقتصاد، وصندوق الحماية الاجتماعية، ووزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان. وتأتي مشاركة سلطنة عمان في أعمال القمة تجسيداً لالتزامها بدعم قضايا العدالة الاجتماعية وتمكين الإنسان، وتعزيز مكانة عُمان في الحوارات الدولية، وتأكيدًا على نهجها في جعل العدالة الاجتماعية وتمكين الإنسان أساس التنمية المستدامة.

افتتح أعمال القمة، صاحب السُّمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، مؤكدًا أهمية تعزيز الجهود الدولية لتحقيق التنمية الشاملة والحماية الاجتماعية، والسعي إلى تعزيز الالتزامات العالمية بالتنمية الاجتماعية، وأجندة 2030 للتنمية المستدامة.

وألقت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية خلال القمة كلمة سلطنة عمان، التي تطرقت خلالها إلى رؤية "عمان 2040" في مجال التنمية الاجتماعية وجهودها، مؤكدة على الاهتمام البالغ بهذا القطاع باعتباره أساس بناء الإنسان العُماني.

وأشارت معاليها إلى الجهود المبذولة للقضاء على الفقر والذي يعد الهدف الأول لخطة التنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال إطلاق منظومة الحماية الاجتماعية، التي تُعد نقلة نوعية نحو التكامل والعدالة في توزيع المنافع الاجتماعية، إضافة إلى خدمات تقديم الدعم المالي المباشر وتطوير برامج التمكين الاقتصادي وبرامج الدعم السكني والصحي والتعليم المجاني. كما تطرقت النجار خلال الكلمة إلى جهود سلطنة عُمان في توفير العمل اللائق من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي تستهدف الموازنة بين التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل، وما تتضمنه من تشجيع على ريادة الأعمال والابتكار كمسارات أخرى واعدة لتوفير فرص العمل اللائق. وأكدت معاليها أهمية الإدماج الاجتماعي وتعزيز العدالة والمساواة من خلال جعلها أولوية في برامجها وسياساتها الوطنية، ومنها اعتماد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوسيع برامج التأهيل والتوظيف الدامج وضمان حصول هذه الفئة على الخدمات التعليمية والصحية، وكذلك إطلاق برامج الرعاية المتكاملة لكبار السن وبرامج الإرشاد الأسري ومبادرات الوقاية من العنف الأسري وحماية الطفل.

كما شددت على ضرورة تقييم التقدم والمراجعة الدورية ومعالجة التحديات من خلال التطوير المستمر لأنظمة الرصد والتقييم الاجتماعي وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. واختتمت معالي الدكتورة ليلى النجار كلمتها بتأكيد التزام سلطنة عمان الكامل بمبادئ إعلان كوبنهاجن وبخطة التنمية المستدامة 2030، مؤكدة بأن سلطنة عمان ماضية بخطى واثقة نحو بناء مجتمع متماسك، واقتصاد شامل، وإنسان مشارك في صناعة وتنمية المستقبل.

وعلى هامش أعمال القمة، شاركت سلطنة عمان اليوم ممثلة بسعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل لشؤون العمل في جلسة "المائدة المستديرة" والتي تم خلالها استعراض جهود سلطنة عمان في تعزيز الرفاه والحماية الاجتماعية وبناء مجتمع قائم على العدل والمساواة.

وشاركت سلطنة عمان في الحدث الجانبي الدولي رفيع المستوى والذي يأتي بعنوان "الرقمية نحو إضفاء الطابع المنظم في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني"، والذي سلّط الضوء على دور التحول الرقمي في تطوير منظومة الاقتصاد الاجتماعي وتعزيز فرص الابتكار والتمكين.

وتزامناً مع أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، شاركت سلطنة عُمان يوم أمس في الاجتماع الأول لقادة التحالف ضد الجوع والفقر، والذي جمع القادة وصُنّاع القرار، بهدف تنسيق الجهود الدولية وتوحيدها في مكافحة الجوع والفقر، وتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات في مجالات التنمية الاجتماعية، ودعم السياسات والمبادرات التي تحقق الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية.

وتستضيف سلطنة عُمان اليوم الحدث الجانبي على هامش أعمال القمة العالمية الثانية "المرأة في قلب التنمية: من التمكين إلى التأثير" والذي تترأسه معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية.