مسقط- الرؤية

تواصل وزارة الطاقة والمعادن جهود تعزيز منظومة المحتوى المحلي عبر برنامج "مجد"، الذي يُعد إحدى الركائز الاستراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، وذلك من خلال تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في سلاسل الإمداد، وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية والمنتجات المحلية.

أسهم البرنامج في تحقيق نتائج ملموسة، حيث بلغت نسبة المحتوى المحلي 30.3% بنهاية الربع الأول من عام 2025، في حين وصلت نسبة الإنفاق على مشتريات القطاع المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 16.3%، بما يعكس التزام القطاع بتعزيز القيمة المضافة وتوسيع فرص التوطين.

وأكد الدكتور علي بن سالم الراجحي، المدير العام لدائرة التخطيط بوزارة الطاقة والمعادن، أن برنامج "مجد" يمثل ركيزة أساسية في مسيرة الوزارة لتعزيز المحتوى المحلي، موضحًا أن مشاركة الوزارة في مختبرات المحتوى المحلي أسفرت عن 13 فرصة قابلة للتوطين، من بينها إنشاء مؤسسة لتصنيع أنابيب النفط والغاز، وإنشاء مصنع لإعادة تدوير مخلفات الرخام لاستخراج مادة كربونات الكالسيوم المترسبة، كما أن العمل جارٍ على استكمال مشروع شهادة المحتوى المحلي، الذي سيمنح الشركات الوطنية أفضلية في المناقصات وفق تقييم دقيق لمساهمتها في الاقتصاد الوطني، بما يشجعها على التطوير المستمر والتوسع.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت بالتعاون مع الشركات المشغلة مبادرة القائمة الإلزامية التي تضم 38 منتجًا مصنعًا محليًا و63 خدمة، لتكون جزءًا أساسيًا من متطلبات المناقصات، بما يعزز الاستثمارات المحلية ويوفر فرص عمل جديدة للمواطنين، مضيفا أن الشراكة مع أكاديمية الابتكار الصناعي أثمرت عن إقامة مصنع للصاروج في صحار باستثمار قدره 10 ملايين ريال عماني، مستفيدًا من الخامات الطينية المحلية.

وأكد الراجحي أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الكفاءات الوطنية، حيث واصلت تخصيص 1.2% من قيمة عقود ومشتريات قطاع النفط والغاز لصالح مركز دعم التشغيل والتدريب بوزارة العمل، وأن قيمة المبالغ المحصلة خلال عام 2024 بلغت 30.9 مليون ريال عماني، وهو ما يسهم في تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية وفق أعلى المعايير، مضيفا أن نسبة التعمين في الشركات المشغلة لقطاع النفط والغاز بلغت 93%، فيما يجري العمل على استكمال تفاصيل تنفيذ استراتيجية التعمين في قطاع المعادن لتعزيز فرص العمل في قطاع التعدين.

ولفت الراجحي إلى أن هذه الجهود تعكس التزام الوزارة بتحويل التحديات إلى فرص عملية، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في سلاسل الإمداد، بما يواكب مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، ويسهم في بناء قطاع طاقة ومعادن أكثر تنافسية واستدامة، قادر على دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل نوعية للأجيال القادمة.