مسقط- الرؤية

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه السادس لعام 2025 برئاسة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي، وبحضور أعضاء المجلس، إذ استعرض المجلس عددًا من البنود حول الموضوعات المتعلقة بالعمل القضائي وتحسين جودة الخدمات القضائية خلال العام القضائي الجديد 2025-2026.

وثمن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الجهود الحثيثة التي بذلت خلال العام القضائي 2024- 2025 في انتظام العمل في المحاكم وارتفاع نسبة الفصل في الدعاوى وارتفاع عدد الخدمات الالكترونية في خدمات المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل. وثمَّن المجلس إنشاء أعمال محكمة الاستثمار والتجارة بالتزامن مع العام القضائي الجديد (2025-2026) والتي تمثل خطوة مهمة للقضاء ويعكس مدى التزام سلطنة عُمان بتطوير منظومتها القضائية، والتي تستهدف بناء نظام قضائي متخصص في الدعاوى الاستثمارية والتجارية ويمثل إحدى الضمانات الرئيسة للمستثمرين والتي لا تنفصل أو تتجزأ عن الضمانات الأخرى كالتشريعات والقوانين المنظمة والمحفزة للاستثمار، وتحسين مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.

وأشاد المجلس الأعلى للقضاء بنجاح استضافة سلطنة عُمان للمؤتمر الرابع للشبكة العربية للتفتيش القضائي بمحافظة ظفار وما نتج عنها من توصيات باعتماد "ميثاق صلالة" كإطار مرجعي للقيم الأخلاقية والمهنية للتفتيش القضائي.

وفي ختام الاجتماع، حثَّ أعضاء المجلس كافة العاملين في المرفق القضائي على مضاعفة الجهود في العام القضائي الجديد (2025- 2026) للوصول إلى العدالة وأداء واجبهم تحقيقًا لرسالة القضاء السامية في حفظ الحقوق وتبني أفضل الممارسات التي تسهم في استقرار الأحكام، وسرعة الفصل في الدعاوى.