مسقط- الرؤية
شاركت سلطنة عُمان في أسبوع الهيدروجين الأوروبي لعام 2025 والذي انعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، بصفتها الشريك الرسمي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التعاون مع الأسواق الأوروبية في قطاع الهيدروجين الأخضر.
وترأس الوفد العُماني معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات المعنية بتطوير منظومة الهيدروجين الأخضر، وشملت شركة هيدروجين عُمان "هايدروم"، وشركة أوكيو للطاقة البديلة، وشركة نماء لخدمات المياه، والشركة العمانية لنقل الكهرباء، والشركة العمانية للصهاريج، إضافة إلى شركة أوكيو لشبكات الغاز.
وجاءت المشاركة في وقت يشهد فيه البرنامج الوطني للهيدروجين الأخضر تقدمًا ملموسًا؛ إذ أُرسيت حتى الآن مشاريع كبرى عبر جولتين من المزايدات العلنية بإجمالي استثمارات تتجاوز 50 مليار دولار أمريكي، فيما تستمر الجولة الثالثة استقطاب اهتمامًا متزايدًا من الأسواق العالمية. وسعت سلطنة عُمان من خلال هذه المشاركة إلى ترسيخ شراكات طويلة المدى مع الشركات الأوروبية، والعمل على التوصّل إلى آليات واضحة لاعتماد الشهادات، واستكمال الأطر التنظيمية والتشغيلية التي تمكّن المشاريع الكبرى من الوصول إلى القرار الاستثماري النهائي.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ورئيس مجلس إدارة هايدروم: "هدفت مشاركتنا في أسبوع الهيدروجين الأوروبي إلى ربط تقدم سلطنة عُمان بالريادة الأوروبية والجهود الدولية الأوسع لتطوير اقتصاد الهيدروجين، ولقد أنشأنا إطارًا يمكّننا من التوسع، وتركيزنا الآن ينصب على مواءمة البنية الأساسية وأنظمة الشهادات والتشريعات، لضمان أن ما نطوره في عُمان يمكن أن يُستفاد منه محليًا وفي الوقت نفسه أن ينتقل بسلاسة عبر الحدود بموثوقية ووفق اشتراطات أوروبا والأسواق العالمية".
وخلال الأسبوع، شارك وفد السلطنة في عدد من الجلسات والاجتماعات التي تناولت السياسات العامة، والبنية الأساسية، وآليات تنفيذ المشاريع، في إطار الجهود الدولية المستمرة لرسم ملامح اقتصاد الهيدروجين في أوروبا. وركّزت المشاركة العُمانية على إبراز الممر الجنوبي الجاري تطويره في الدقم وظفار كممرّ استراتيجي مكمّل للمنافذ القائمة في شمال غرب أوروبا بما يعزّز مرونة منظومة الإمداد، من خلال التنسيق مع الجهات التنظيمية والموانئ وجمعيات التصنيف الأوروبية، على مواءمة المتطلبات الفنية والتشريعية لربط الإنتاج الوطني بالطلب الصناعي في أوروبا.
