مسقط- الرؤية
انطلقت أمس أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة تنسيق الدستور الغذائي للشرق الأدنى المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، والذي تستضيفه سلطنة عُمان خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري وحتى 2 أكتوبر المقبل.
وتأتي استضافة السلطنة للاجتماع في إطار دور انتخابها كمنسق إقليمي لمنطقة الشرق الأدنى للدورة الحالية. وتُعنى هذه اللجنة بتحديد المشاكل والاحتياجات المتعلقة بالمواصفات الغذائية والرقابة على الأغذية في المنطقة، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين دول الأعضاء. ورعى افتتاح الاجتماع سعادة المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدي وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية بحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين من الجهات الحكومية المعنية بالدول المشاركة.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز الجهود في تقوية المشاركة الفعالة بين الدول الأعضاء وجميع أصحاب المصلحة في منطقة الشرق الأدنى، عبر جلسات هيئة الدستور الغذائي ومواصلة بناء وتعزيز القدرات الوطنية لدى الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية لتمكينها من المشاركة الفعالة في وضع المواصفات الدولية للأغذية، وضمان مراعاة عملية وضع مواصفات هيئة الدستور الغذائي على المستوى العالمي لخصوصيات إنتاج واستهلاك الأغذية في منطقة الشرق الأدنى، إضافة إلى تشجيع اعتماد مواصفات هيئة الدستور الغذائي واستخدامها كأساس للقرارات التنظيمية الوطنية للأغذية في الدول الأعضاء في المنطقة والذي من شأنه أن يؤثر إيجابًا على صحة المستهلك ويسهل تجارة المنتجات الغذائية على المستويين الإقليمي والدولي، كما سيساهم بشكل أكبر في تطوير إنتاج الغذاء في المنطقة، وزيادة القدرة التنافسية.
وقال الدكتور حسين بن سمح المسروري مدير عام مركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في كلمته الافتتاحية إن "اجتماعنا هذا ليس مجرد جلسة رسمية للدستور الغذائي، بل هو لقاء مميّز يتيح لنا أن نلتقي لنتبادل المعرفة والخبرات، ونعزز التعاون فيما بيننا، ونؤكد حضور منطقتنا الفاعل ضمن أسرة الدستور الغذائي. مشيرا إلى أنه قد مضى أكثر من عشر سنوات على آخر اجتماع للجنة في المنطقة، وها نحن اليوم نلتقي مجددًا، لا لنواصل المسيرة فحسب؛ بل لنرسم معًا مستقبلًا أكثر طموحًا لسلامة الغذاء وجودته في إقليم الشرق الأدنى".
وأضاف أن الدستور الغذائي يحظى بمكانة استراتيجية خاصة لدى سلطنة عُمان؛ فهو يشكّل الأساس الذي نبني عليه منظومتنا الوطنية للرقابة الغذائية، وهو الذي يوجّه معاييرنا وإجراءاتنا في تحليل المخاطر. كما أنه يمكّننا من تعزيز تجارتنا مع العالم على أسس عادلة، من خلال مواءمة تشريعاتنا مع أفضل الممارسات الدولية وأحدث المبادئ العلمية. مؤكدا على الالتزام بتعزيز صوت المنطقة وأثرها في الدستور الغذائي، عبر العمل مع جميع الشركاء من حكومات، ومنظمات دولية، وهيئات مراقبة بما يضمن أن تكون الأولويات حاضرة ومؤثرة، وأن يبقى الدستور الغذائي أداة عملية تخدم اقتصاداتنا، وتدعم منتجينا، وتحمي مستهلكينا.
وقال سعادة الدكتور ثائر ياسين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في سلطنة عُمان بالإنابة إن سلطنة عُمان أولت عناية كبيرة لتقوية أنظمة الرقابة الغذائية، واستثمرت في بناء مختبرات متقدمة تضاهي أرقى المراكز العالمية، كما شجعت على شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن توفير غذاء آمن وجودة عالية للمجتمع. وأضاف أن منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، تزخر بتاريخ طويل وثقافات متجذرة ومجتمعات نابضة بالحياة، لكنها في المقابل تواجه تحديات جسيمة ومعقدة: من تسارع وتيرة التحضُّر، وارتفاع أعداد السكان، إلى تداعيات تغير المناخ، وشح الموارد المائية، والتحولات المستمرة في أنماط الاستهلاك، مشيرًا إلى أن الأمراض المنقولة بالغذاء تأتي لتزيد هذه التحديات تعقيدًا، إذ تهدد الصحة العامة بشكل مباشر وتطال في المقام الأول الفئات الأكثر ضعفًا.
من ناحيته، قال المهندس خالد الزهراني نائب رئيس هيئة الدستور الغذائي إن إقليم الشرق الأدنى يعد واحدًا من الأقاليم الستة ضمن هيئة الدستور الغذائي (Codex)، وأنه مُنذ تأسيسه، عمل هذا الإقليم بجدٍ لدعم أعمال الهيئة، ساعيًا إلى تحقيق الأهداف الرئيسية؛ وهي: ضمان سلامة الغذاء وتيسير التجارة، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.
بدورها أكدت الدكتورة انتصار بنت سالم الغريبية المنسق الإقليمي للشرق الأدنى إلتزام سلطنة عُمان بالعمل الوثيق مع الأشقاء والشركاء الإقليميين والدوليين، لترسيخ المبادئ والتوجيهات العلمية للدستور الغذائي، وتعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات، بما يسهم في تطوير النظم الوطنية للرقابة الغذائية في إقليم الشرق الأدنى، ويعزز في الوقت نفسه القدرة التنافسية لمنتجاتنا الغذائية في الأسواق الإقليمية والدولية.
