القدس المحتلة - الوكالات
وافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم، بالقراءة الأولى على مشروع قانون مثير للجدل يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي.
ويأتي هذا المشروع الذي طرحه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في سياق تصعيد سياسي وأمني تشهده إسرائيل، وسط تزايد العمليات والفوضى الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وينص القانون في حال إقراره نهائيًا على السماح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ هجمات ضد المواطنين الإسرائيليين أو الجنود، وهو ما أثار موجة استنكار واسعة من قبل مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، التي حذرت من أن هذه الخطوة تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، وقد تزيد من تأجيج العنف والصراع في المنطقة.
ويعكس القرار قراءة أولى للكنيست توجها سياسيا أمنيا متشددا من قبل الحكومة الإسرائيلية الحالية، في الوقت الذي دعا فيه المجتمع الدولي إلى تهدئة التوترات ووقف الأعمال الانتقامية التي قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد.
وستناقش اللجنة القانون في مراحل لاحقة قبل عرضه للتصويت النهائي في الكنيست، وسط توقعات بجدل واسع داخل الأوساط السياسية والقانونية الإسرائيلية.
