نزوى- الرؤية

تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية من التوصل إلى تسوية وديّة بين أحد المستهلكين وإحدى المؤسسات التجارية العاملة في مجال بيع الأسلحة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لاسترجاع حقوق المستهلكين والمحافظة عليها.

وتتلخص تفاصيل القضية في أن الإدارة تلقت شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بأنه اتفق مع مؤسسة تجارية على شراء سلاح بمواصفات محددة، إلا أنه بعد إتمام عملية الشراء تبيّن أن السلاح مخالف للمواصفات المطلوبة. وعند مطالبته المؤسسة باسترجاعه قوبل طلبه بالرفض، مما دفعه إلى تقديم شكواه لدى الإدارة، التي باشرت الإجراءات القانونية المعمول بها، وانتهت إلى التوصل لتسوية تقضي بفسخ العقد واسترجاع المبلغ المدفوع وقدره (2400) ريال عُماني.

وتؤكد هيئة حماية المستهلك على ضرورة التزام المزودين بالقوانين والأنظمة السارية، والوفاء بالاشتراطات والالتزامات عند تزويد المستهلكين بالسلع أو الخدمات، حفاظًا على حقوقهم وتعزيزًا لثقتهم في السوق. ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والمساءلة والشفافية لضمان العدالة وحماية الحقوق ورفع كفاءة المؤسسات.