مسقط- الرؤية

نظّمت هيئة حماية المستهلك وبالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغرفة تجارة وصناعة عمان، الثلاثاء، ندوة "المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحماية المستهلك"، تحت شعار "شراكة أكثر ثقة"، بحضور  عدد من  المسؤولين والمختصين ورواد الأعمال، بهدف تعزيز وعي أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتشريعات المنظمة لحماية المستهلك، بما يسهم في الوصول لبيئة استهلاكية آمنه ومستقرة ومستدامة للجميع، ويعزز الثقة المتبادلة بين المزود والمستهلك، انسجامًا مع توجهات رؤية "عمان 2040" ضمن أولوية التشريع والقضاء والرقابة.

وتضمنت الندوة 4 أوراق عمل متخصصة، تناولت الوقة الأولى "التعريف بقانون حماية المستهلك ونظام الغش التجاري الموحد" ، قدمتها سمية البلوشية باحث قانوني ثان، في حين استعرضت الوقة الثانية "الخدمات المقدمة من دائرة الدراسات وبحوث السوق"، قدمها عيسى النبهاني مدير الدائرة، أما الورقة الثالثة فناقشت "مفهوم التسوق الآمن في ظل الاقتصاد الرقمي"، قدمها خالد السيابي مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق، وعرضت الورقة الرابعة "دليل المزود وأهميته في تنظيم العلاقة التجارية" قدمتها بثينة الشكيلية باحثة قانونية بهيئة حماية المستهلك.

وركز اللقاء على رفع وعي أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببنود قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، واستعراض أبرز التحديات التي تواجههم، مع طرح حلول عملية تسهم في تعزيز الامتثال الطوعي، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الشكاوى المتكررة التي تتلقاها الهيئة ضد هذه المؤسسات. واختتمت الندوة بحوار تفاعلي مفتوح بين ممثلي هيئة حماية المستهلك وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف الخروج بتوصيات تدعم الشفافية وتفتح آفاق تعاون مستدام بين جميع الأطراف.