مسقط- الرؤية

أكدت وزارة العمل على أن مزاولة نشاط التدريب الخاص في سلطنة عمان بكافة أنواعه وأنماطه مثل تنفيذ البرامج والدورات التدريبية والورش وما في حكمها، سواء أكانت حضورية أو افتراضية أو مدمجة، يخضع للإشراف المباشر من الوزارة ممثلة في المديرية العامة للمؤسسات التدريبية الخاصة، وذلك استنادا إلى القرار الوزاري رقم (2021/40) بإصدار لائحة تنظيم التدريب الخاص، والمرسوم السلطاني رقم (2024/61) بنقل قطاع التدريب المهني إلى وزارة العمل.

وأوضحت الوزارة أن أي ممارسة لنشاط التدريب الخاص دون الحصول على الترخيص اللازم يعد مخالفة قانونية يترتب عليها اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذة، بما في ذلك فرض الغرامات وإيقاف النشاط وإحالة المخالفين للجهات المختصة.

وتحرص الوزارة على تنظيم سوق التدريب بما يضمن الجودة والالتزام بالمعايير المعتمدة، إذ دعت وزارة العمل جميع الراغبين في ممارسة هذا النشاط إلى التقدم بطلبات الترخيص عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى المديرية العامة للمؤسسات التدريبية الخاصة.

وقالت فاطمة بنت عبدالله العيسرية رئيسة قسم التقييم ومتابعة الامتثال بوزارة العمل، إن الوزارة تحرص على تنظيم سوق العمل في مجال التدريب وتصحيح أوضاع المؤسسات التي تقوم بالتدريب بدون الحصول على ترخيص مزاولة التدريب، وتوعية المجتمع والأفراد بأن أي مؤسسة تدريبية لابد أن تكون مرخصة.

وأضافت: "هناك نتائج مرجوة من تنظيم هذا المجال منها تنظيم سوق العمل، وضمان جودة التدريب، حماية حقوق المتدربين الملتحقين في المؤسسة التدريبية، بالإضافة إلى التأكد من عمل المؤسسة بشكل قانوني، أيضا يساهم في تعزيز المصداقية في التدريب من خلال المؤسسات والبرامج".