مسقط - الرؤية

شاركت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مُمثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، في اجتماعات الفريق الخليجي لاستراتيجيات التقييس، وذلك ضمن فعاليات أسبوع التقييس الخليجي الذي استضافته هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في مقرها بالرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الجهود المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي نحو تعزيز التكامل في مجالات الجودة والتقييس.

وتناول الاجتماع مناقشة الخطة الاستراتيجية لهيئة التقييس الخليجية (2026–2030) ومؤشرات الأداء ذات الصلة، بما يُواكب المتغيرات الاقتصادية والتقنية المتسارعة، ويسهم في تطوير منظومة خليجية متكاملة للبنية الأساسية للجودة.

وأوضحت عايدة بنت عبيد بن سعيد العامرية، فنية مواصفات بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، أن الفريق يُعد إحدى اللجان التخصصية المنبثقة عن هيئة التقييس الخليجية، ويُعنى بتنسيق وتطوير الاستراتيجيات في مجال التقييس، بما يعزز العمل الخليجي المشترك ويرسخ التكامل في هذا القطاع الحيوي.

وأضافت أن التحديات الاقتصادية والتحولات التقنية العالمية، خصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والابتكار، أكدت الحاجة إلى توحيد الجهود الخليجية في وضع المواصفات القياسية وضمان جودة المنتجات والخدمات، وهو ما شكل الأساس لتأسيس الفريق تحت إشراف مباشر من المجلس الفني للهيئة واعتماد اللجنة الوزارية لشؤون التقييس.

وحول الأهداف الاستراتيجية للفريق، أشارت العامرية إلى أنَّها تتمثل في توحيد الرؤى والسياسات المتعلقة بالتقييس بين الدول الأعضاء، ودعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والدولية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين أجهزة التقييس الوطنية لضمان التكامل والتجانس، وتطوير المواصفات القياسية الخليجية بما يواكب التوجهات العالمية.

وأوضحت: "من أجل تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية تم إعداد عدد من المبادرات التي تُعتبر رافعة رئيسية لتمكين الهيئة من مواجهة التحديات، وسد الفجوات القائمة بين الوضع الراهن والطموحات الاستراتيجية، بما يقلص العوائق ويحقق أثرًا مستدامًا على أجهزة التقييس الوطنية والقطاع الصناعي الخليج"، مؤكدة أن مشاركة سلطنة عمان في هذه الاجتماعات تأتي انطلاقًا من حرصها على دعم الجهود الخليجية الرامية إلى بناء منظومة جودة موحدة، تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الخليجي إقليميًا ودوليًا، وتواكب متطلبات التنمية المستدامة والتحول الرقمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.