مسقط - الرؤية

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ المرسوم السلطاني رقم (77/2025) القاضي بإصدار قانون تحصيل مستحقات الدولة، في إطار تعزيز كفاءة التحصيل وحماية المال العام، وتحديث المنظومة التشريعية والمالية بما يواكب التطورات الحديثة.

ويحل القانون الجديد محل المرسوم السلطاني رقم (32/94)، حيث وضع قواعد منظمة لتحصيل المستحقات المالية كالغرامات والرسوم والضرائب وأثمان المبيعات الحكومية، مع إتاحة إجراء استثنائي للتحصيل الإداري والحجز التنفيذي في حالات محددة، بما يضمن استرداد حقوق الدولة وتحقيق التوازن بين متطلبات التحصيل والاعتبارات الاجتماعية والإنسانية.

ويسعى القانون من خلال هذه الإجراءات إلى:

تعزيز كفاءة منظومة التحصيل.

ضمان حقوق الدولة المالية.

تنظيم الأحكام التفصيلية الخاصة بإجراءات الحجز التنفيذي.

إسناد النظر في منازعات التنفيذ الإداري إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة المختصة.

تحقيق التنسيق والتكامل بين نظامي التنفيذ الإداري والتنفيذ القضائي.

كما منح القانون وكلاء الوزارات أو من يفوضونهم صلاحية القيام بإجراءات التنفيذ الإداري والحجز التنفيذي، وفقًا للضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية الصادرة عن وزارة المالية.