الرؤية- سارة العبرية

استمرارًا لتوسيع حضوره العالمي، وتنويعًا لاستثماراته الخارجية بما يعزّز الشراكات الإستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة ويحقق العوائد المُستدامة لسلطنة عُمان؛ وقّع جهاز الاستثمار العُماني وعدد من شركاته التابعة 3 اتفاقيات تعاون استثماري مع جهات نظيرة في دولة بوركينا فاسو تدعم فرص التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين؛ وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي لبوركينا فاسو.

وتهدف الاتفاقيات إلى بناء شراكة إستراتيجية في عدة قطاعات حيوية تشمل الطاقة والتعدين والاستثمار المالي والأمن الغذائي؛ بما يدعم أهداف التنويع القطاعي لاستثمارات الجهاز، ويُؤكد سمعته كشريك موثوق في الإمكانات الاستثمارية مع الأطراف الخارجية، ويُرسّخ حضور الشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني في الأسواق الخارجية، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الأفريقية، ويُسهم في دعم الأمن الغذائي، ويعزز حضور الجهاز في سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية العالمية.

وتمثّلت الاتفاقية الأولى التي وقعها معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني مع حكومة بوركينا فاسو في بناء شراكة استثمارية شاملة في عدة مجالات تشمل الطاقة، والمعادن، والزراعة؛ وذلك بهدف استكشاف الفرص ذات الجدوى في بوركينا فاسو، وإيجاد قيمة مضافة مُستدامة عبرها للطرفين، وتستهدف الاتفاقية الثانية التي وقعتها شركة تنمية معادن عُمان مع شركة المشاركة المعدنية لبوركينا فاسو تأسيس مشروع مشترك في قطاع تعدين الذهب وفق أعلى معايير الحوكمة والسلامة والاستدامة. بينما تركّز اتفاقية التعاون الاستثماري بين الشركة العُمانية لاستثمارات الغذاء ووزارة الزراعة في بوركينا فاسو على الاستثمار في عدد من القطاعات الزراعية، منها زراعة الأرز وبعض المحاصيل الإستراتيجية.

وكان فخامة إبراهيم تراوري رئيس دولة بوركينا فاسو قد استقبل معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني الذي نقل لفخامته تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، وللشعب البوركيني الصديق دوام التقدم والازدهار، وقد حمّل فخامته معاليه تحياته إلى جلالة السلطان المعظم، مشيدًا بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، ومؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويُعد جهاز الاستثمار العُماني الذراع الاستثماري لحكومة سلطنة عُمان. وهو مكلف بإدارة واستثمار وتنمية أصول السلطنة محليًا ودوليًا، وتتسم محافظه بالتنوع الجغرافي، حيث تتوزع استثماراته في أكثر من 50 دولة حول العالم، وتغطي قطاعات متنوعة منها قطاعات الغذاء، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات العامة، والمالية والاستثمار، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين، والصناعة، والطيران. ويؤدي الجهاز دورًا محوريًا في قيادة التنمية الاقتصادية المستدامة لسلطنة عُمان، وتحقيق رؤية السلطنة في أن تكون وجهة جاذبة للاستثمار.