مسقط- محمد الرواحي

أصدرت وزارة التربية والتعليم وثيقة لتنظيم البرامج التعليمية الدولية بالمدارس الخاصة للعام الدراسي 2025/2026، وتتضمن الوثيقة معايير وضوابط لتطبيق البرامج التعليمية الدولية بالمدارس الخاصة، بحيث تتوائم مع متطلبات المدارس الخاصة المطبقة للبرامج التعليمية، وذلك سعيًا من وزارة التربية والتعليم لتنظيم العمل بتلك البرامج وضمان جودتها؛ بما يتوافق مع المعايير التربوية المعمول بها في سلطنة عُمان.

وأشارت الوثيقة إلى أن الخطة الدراسية للبرامج التعليمية الدولية للصفوف (1- 6) تشتمل على 3 مجموعات من المواد الدراسية، وهي: المجموعة الأولى (مواد أساسية)، والمجموعة الثانية (مواد داعمة)، والمجموعة الثالثة (مواد اختيارية) على أن يدرس الطالب جميع المواد الدراسية في المجموعة الأساسية والداعمة وفقا لمتطلبات الوزارة، والبرنامج الدولي أما المجموعة الثالثة (الداعمة) فتلتزم المدرسة باختيار مادة من مواد البرنامج لاستكمال متطلبات الخطة الدراسية.

وذكرت الوثيقة أن الخطة الدراسية للصفين (7- 8) تتكون من مجموعتين هما مجموعات من المواد الدراسية، وهي: المجموعة الأولى (مواد أساسية)، والمجموعة الثانية (مواد داعمة)، أما بالنسبة للصفوف (9- 12) فقد أوضحت الوثيقة أن مادتي التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، يتم تدريسها من منهج وزارة التربية والتعليم بينما بقية المواد الدراسية الأخرى فيتم تدريسها وفقا لمتطلبات البرامج التعليمية الدولية وكذلك متطلبات معادلة المؤهلات الدراسية الدولية في سلطنة عُمان.

وأوضحت الوثيقة أن تطبيق البرامج التعليمية الدولية بالمدارس الخاصة يستلزم الالتزام بعدد من الضوابط، ومنها أن تقوم المدرسة بتقديم خطتها الدراسية لوزارة التربية والتعليم لاعتمادها، كما سمحت الوثيقة  للمدارس الخاصة أن تستكمل خطتها الدراسية من بعض المواد الدراسية للمناهج الحكومية أو من برنامج دولي آخر في حال تطلب تطبيق البرنامج الدولي ذلك، كما يجب أن تلتزم المدارس الخاصة بأن تدرّس المواد الدراسية الأساسية (التربية الإسلامية واللغة العربية والهوية والمواطنة/ الدراسات الاجتماعية) المقررة وفق منهج وزارة التربية والتعليم، وألّا تستبدلها بمناهج أخرى.

وشددت الوثيقة على أن تلتزم المدارس الخاصة عند تطبيقها للبرامج التعليمية الدولية بعدم إجراء أية امتحانات للمواد الإثرائية، كذلك على أن تتضمن شهادة الطالب بالمدرسة الخاصة نتائج المواد الأساسية المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم، ولا يجوز للمدرسة الخاصة فصل نتائج الطالب في المواد الأساسية عن نتائج باقي المواد الدراسية.

وأكدت الوثيقة ضرورة حصول المدرسة الخاصة على موافقة وزارة التربية والتعليم قبل البدء في تطبيق أي برنامج تعليمي دولي جديد؛ حيث إن الوزارة هي الجهة المخولة بالموافقة على تطبيق البرامج التعليمية الدولية بالمدارس الخاصة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان جودة التعليم المقدم في تلك المدارس، وضمان توافقه مع المعايير الوطنية المعتمدة.

وتطرقت الوثيقة إلى أهمية تعزيز الجوانب التربوية والأنشطة الطلابية اللاصفية في المدارس الخاصة، إلى جانب البرامج التعليمية الدولية؛ بما يسهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة، ويعزز من هويته الوطنية وانتمائه لمجتمعه ووطنه.