الخرطوم – الوكالات
بينما تتواصل الحرب الطاحنة في السودان، تتكشف مؤشرات تنذر بتجاوز القتال التقليدي إلى ما يشبه "التقسيم الوظيفي" للدولة، في ظل إعلان مجموعة "تأسيس" تشكيل حكومة موازية، وتصاعد المعارك في نيالا وحول الفاشر، وإلغاء اجتماع كان مرتقبًا للرباعية الدولية في واشنطن.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات تضع السودان أمام مفترق طرق حاسم: إما المضي في مسار السلام وفق خارطة الرباعية، أو الانزلاق نحو نموذج مشابه للتجربة الليبية، بما يحمله من انقسام شرعي وصراع مزمن.
وتتهم الحكومة السودانية قوات الدعم السريع بالسعي لترسيخ سلطتها في إقليم دارفور عبر أدوات مدنية تحت غطاء "تحالف مدني"، فيما يصفه محللون بأنه "سلطة أمر واقع" تهدف إلى خلق إقليم مستقل فعليًا يُستخدم كورقة تفاوضية في أي تسوية سياسية مقبلة.
بالتوازي، تشهد مدينة نيالا معارك عنيفة تعتبرها قوات التمرد حاسمة للسيطرة على جنوب دارفور، ما يمنحها ثقلًا سياسيًا قبل أي مفاوضات، في وقت تتمسك الحكومة المعترف بها دوليًا بمركزها في بورتسودان.
وتثير المقارنة مع التجربة الليبية مخاوف من انزلاق السودان إلى وضع مشابه، مع اختلافات تجعل السيناريو أكثر تعقيدًا، أبرزها التداخل القبلي والاجتماعي، والامتداد الشعبي للجيش، وحدود السودان المفتوحة مع سبع دول.
ويحذر مراقبون من أن استمرار غياب إرادة دولية قوية لوقف دعم القوى الإقليمية للتمرد، والاكتفاء بردود فعل متأخرة، قد يسرّع من تثبيت واقع الانقسام، ويقود السودان إلى مرحلة أكثر دموية وفوضوية.
