عواصم - الوكالات

أثار القرار الإسرائيلي باحتلال مدينة غزة، غضبا دوليا وتدابير في مواجهة تل أبيب، حيث يعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا اليوم السبت وسط اعتراض واشنطن.

وأعربت كل من سلطنة عمان ورسيا والصين والصومال والجزائر وباكستان وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون، عن دعمها لعقد الاجتماع العاجل لمجلس الأمن، وبذلك تصبح كل الدول في مجلس الأمن الدولي قد طلبت عقد الجلسة أو دعمت الطلب بخلاف الولايات المتحدة.

كما توالت المواقف الأوروبية الرافضة للخطة الإسرائيلية، بين قرارات بتعليق صادرات السلاح واستدعاء السفراء والتحذير من فقدان الدعم الأوروبي.

وجاءت هذه المواقف من جانب فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا، في وقت يدرس فيه صندوق الثروة النرويجي إجراءات بشأن استثماراته في إسرائيل.

من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن إقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي خططا لاحتلال غزة وإجلاء سكانها جريمة حرب جديدة.

وأضافت الحركة، في بيان، أن قرار الاحتلال يفسر بوضوح سبب انسحابه المفاجئ من جولة التفاوض الأخيرة. وحذرت الحركة إسرائيل من أن مغامرتها باحتلال غزة ستكلفها أثمانا باهظة ولن تكون نزهة.

وكلنت السلطنة قد أعربت عن إدانتها ورفضها القاطع لقرار الحكومة الإسرائيلية بتكريس احتلالها العسكري لقطاع غزة، واستمرار انتهاكها للقانون الدولي، واستهتارها بقرارات الشرعية الدولية، وتعديها على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة دون رادع أو عقاب.

وناشدت سلطنة عُمان -في بيان- صادر عن وزارة الخارجية اليوم كل دول العالم وعلى وجه الخصوص دول مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لوقف الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات فورية حاسمة تمكنه من استعادة حقوقه المشروعة ورفع هذا العدوان عنه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه وفقًا لحدود ما قبل عام 1967.