مسقط- الرؤية

وقَّع البنك اتفاقية إستراتيجية مع مركز الخليج الأخضر للتدوير، وهو مركز متخصص في إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بطرق آمنة بيئيًا. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتولى المركز -الذي يتخذ من صلالة مقرًا له- إدارة التخلص الآمن والمسؤول من كافة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التابعة لمكاتب البنك في مختلف محافظات سلطنة عمان؛ وذلك عند انتهاء عمرها التشغيلي.

وتسري الاتفاقية لمدة عامين تبدأ من مايو 2025 وحتى أبريل 2027، وتشمل مجموعة واسعة من النفايات الإلكترونية، بدءًا من أجهزة الحواسيب والخوادم المحمولة والطابعات وأنظمة الطاقة غير المنقطعة (UPS)، وصولًا إلى الملحقات الطرفية، والتي سيتم تجميعها من شبكة فروع البنك المنتشرة في أنحاء سلطنة عمان.

وتتماشى هذه المبادرة مع توجهات سلطنة عُمان نحو دعم الاقتصاد الدائري، الذي يركِّز على إعادة التدوير، والإدارة المستدامة للموارد بهدف الحد من النفايات وتقليل الأثر البيئي السلبي لها، إذ تُمثل هذه الشراكة بين بنك ظفار ومركز الخليج الأخضر للتدوير نموذجًا عمليًّا لتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، مع الحفاظ على صحة المجتمع وسلامة البيئة.

وفي إطار هذه الجهود، يلتزم المركز بأعلى معايير أمن البيانات؛ حيث سيتم التخلص من أي وسائط تخزين أو أجهزة تحتوي على بيانات باستخدام تقنيات معتمدة دوليًّا لضمان منع استعادتها أو إساءة استخدامها، كما تخضع عمليات المعالجة وإعادة التدوير بالكامل لبروتوكولات عالمية في مجال حماية البيانات والبيئة.

وتُعدُّ هذه الخطوة من بنك ظفار نقلة نوعيَّة في مسار الاستدامة التشغيلية؛ حيث تعزز الأداء البيئي للبنك وتدعم في الوقت ذاته المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية -مثل مركز الخليج الأخضر للتدوير- لتطوير مشاريع تدوير ذات عائد وأثر بيئي إيجابي.

وتعكس هذه الشراكة توجهًا أوسع نحو التعامل مع النفايات الإلكترونية ليس فقط كمسؤولية بيئية، بل كعنصر من عناصر صناعة قيمة مضافة، كما يأتي هذا التوجه الإستراتيجي انسجامًا مع التزامات بنك ظفار طويلة الأمد نحو العمل المصرفي المسؤول مثل ما ورد في تقرير الاستدامة لعام 2024، والذي أكد على أن الاستدامة ركيزة أساسية في عمليات البنك وحوكمته وتفاعله مع مختلف أصحاب المصلحة، بأهداف واضحة تتماشى مع "رؤية عُمان 2040" وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.