مسقط- العُمانية

نظمت وزارة المالية، أمس، اللقاء التحضيري لإعداد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م والإطار المالي لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)، وذلك وفقًا للمنشور المالي رقم (1) لعام 2025م بشأن قواعد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، بحضور ممثلي 70 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

ويهدف اللقاء إلى شرح المنشور المالي رقم (1/2025م) بشأن قواعد إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، وبقواعد إعداد الإطار المالي للخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)، بالإضافة إلى التعريف بقواعد اعتماد المشاريع الإنمائية للخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م) كما يهدف إلى التأكيد على ضرورة مواءمة المخصصات المالية للجهات الحكومية مع خططها السنوية، مع التأكيد على الالتزام بمؤشر ضبط الأداء وضبط الإنفاق العام. وأهمية ربط تقديرات الميزانية العامة بقواعد ميزانية البرامج والأداء.

وأكد سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية، أن الإجراءات والسياسات المالية التي انتهجتها الحكومة منذ عام 2020م إلى جانب ارتفاع أسعار النفط انعكست بشكل مباشر على تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية للدولة، والتي من أبرزها انخفاض مستوى الدين العام واستعادة الجدارة الائتمانية، إلا أن هذا التحسن لا يزال متغيرًا وغير مستقر.

وقال سعادته في كلمته، إن إعداد مشروع ميزانية العام المقبل 2026م والخطة الخمسية الحادية عشرة يأتي وسط ضبابية متزايدة تحيط بالاقتصاد العالمي، حيث لا تزال التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاستقرار الاقتصادي مع استمرار تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما يستدعي استمرار الوزارة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية في إدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له لتعزيز نمو الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام وضبط الأوضاع المالية.

من جانبه، أوضح محمد بن أحمد البراشدي مدير عام المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، أن اللقاء مع مُمثلي الجهات الحكومية يأتي في إطار الحرص على تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الوحدات الحكومية؛ وإعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2026، وتوضيح الإطار المالي العام المرتبط بالخطة الخمسية الحادية عشرة (2026–2030)، بما يضمن دقة التقديرات ومواءمتها مع أولويات المرحلة المقبلة، وفقًا لتوجهات الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق.