◄ الهاشمي: الندوة تدعم جهود تحسين مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي في عُمان

مسقط- الرؤية

يرعى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، صباح اليوم الأربعاء، الندوة الدولية "استشراف الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي"، التي يُنظِّمُها المجلس الأعلى للقضاء؛ وسط حضور عددٍ من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة ومنتسبي المرفق القضائي، ومشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وعدد من الباحثين والأكاديميين والمهتمين بمجال القانون والذكاء الاصطناعي من داخل سلطنة عُمان وخارجها.

وقال الدكتور سالم بن زويد الهاشمي الأمين العام المساعد للتخطيط والتحول الرقمي إن المجلس الأعلى للقضاء يهدف من خلال هذه الندوة إلى إيجاد منصة حوارية مهنية دولية تجمع الباحثين القانونيين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي من داخل سلطنة عُمان وخارجها، وتسليط الضوء على استشراف الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي؛ لما له من أهمية كبيرة في ظل التطورات الرقمية المتسارعة والتحول الرقمي، وذلك لتحسين الكفاءة في العدالة، ومواجهة التحديات القانونية والأخلاقية وتعزيز التعاون الدولي والابتكار والتطوير المستدام". وأضاف الهاشمي أن هذه الندوة الدولية تأتي في إطار التوجه الإستراتيجي للمجلس الأعلى للقضاء نحو السعي لتوطين أفضل الممارسات العالمية في مجال القضاء، باستخدام التقانة والذكاء الاصطناعي في سلطنة عُمان، وجعلها من أفضل الدول في مجال تطبيق معايير سيادة القانون، مؤكدًا أن الندوة تُمثِّل فرصة سانحة للمهتمين والباحثين لاستعراض أحدث ما توصلوا إليه في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي في القضاء والتشريع، وبحث سبل التعاون بين الدول الصديقة وتعزيزها لتحقيق الاستفادة من التعاون بتبادل الخبرات في المجال القانوني والتشريعي المُرتبط بالذكاء الاصطناعي؛ مما يساهم في تحسين مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي لسلطنة عُمان.

ويتضمن برنامج الندوة تقديم أوراق علمية وجلسات نقاشية، تتناول قضايا أساسية ترتبط بالتحديات القانونية والتقنية والأخلاقية التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء، ووضع الحلول والاقتراحات لضمان الاستخدام الفعال والآمن للذكاء الاصطناعي، واستشراف الأثر المحتمل لهذه التقنيات على النظام القضائي، وتقديم مقترحات حول التطورات التكنولوجية لتعزيز العدالة وتحسين كفاءة الإجراءات القضائية، وتقديم رؤى مستقبلية للتدريب القانوني الذكي في قطاع العدالة، وتشجيع الابتكار والتطوير المستدام في المرفق القضائي.

وتتضمن الندوة مناقشة 11 ورقة علمية في 3 محاور؛ يُعنى الأول منها بالتحديات القانونية والأخلاقية والأمنية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء، فيما يتطرق المحور الثاني إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي. أما المحور الثالث فيبحث التطورات المستقبلية والتعاون الدولي في استخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء.