واشنطن- رويترز
زار رئيس الوزراء الكندي مارك كارني البيت الأبيض اليوم الثلاثاء لإجراء أول محادثات له مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال له بوضوح إن كندا لن تكون للبيع أبدًا.
وفاز كارني في انتخابات جرت في 28 أبريل ووعد بالوقوف في وجه ترامب الذي فرض رسوما على بعض المنتجات المستوردة من كندا وأشار مرات عدة إلى رغبته في ضمها إلى الولايات المتحدة.
ورغم أن كارني وصف الأمر مرارًا بالخيانة، فإن الزعيمين لم يُظهرا أي ضغينة خلال جلسة افتتاحية في المكتب البيضاوي؛ حيث أشاد كل منهما بالآخر.
وقال ترامب إن الجانبين لن يناقشا انضمام كندا إلى الولايات المتحدة، لكنه أشار إلى أن الأمر من الممكن أن يمثل "زواجا رائعًا".
ورفض كارني الفكرة بصورة قاطعة. وقال "ليست للبيع، ولن تكون للبيع أبدًا". ورد الرئيس الأمريكي قائلا "لا تقل أبدًا".
وقال ترامب الذي هزت سياسته التجارية الأسواق العالمية إنه سيناقش مع كارني "القضايا الصعبة"، في إشارة إلى قناعة الرئيس بأن الولايات المتحدة قادرة على الاستغناء عن المنتجات الكندية، وهي مسألة أسهب في طرحها خلال المحادثة بالمكتب البيضاوي.
وقال ترامب "بغض النظر عن أي شيء، سنكون أصدقاء لكندا. كندا مكان عزيز عليّ"، مضيفًا أن الولايات المتحدة ستحميها دائمًا.
ووعد الحزب الليبرالي الذي يقوده كارني الناخبين بإقامة علاقة اقتصادية وأمنية جديدة مع واشنطن، وتنويع اقتصاد البلاد الذي يعتمد بصورة مكثفة على التصدير إلى الولايات المتحدة.
وقلل كارني قبل الزيارة من فرصة تحقيق تقدم في المحادثات. وعندما سُئل ترامب عما إذا كان بإمكان كارني قول أي شيء لإقناعه بإلغاء الرسوم الجمركية، أجاب قائلا "لا".
وأثارت تعليقات كارني عن علاقة اقتصادية جديدة شكوكًا حيال مستقبل اتفاقية تجارة حرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وقعها ترامب خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض.
وتجنب كارني اقتراح تعديلات جذرية عليها مكتفيًا بالقول إن بعض بنود الاتفاقية بحاجة إلى تغيير، بينما وصف ترامب الاتفاقية بأنها جيدة وممتازة لجميع الدول.
وكندا ثاني أكبر شريك تجاري منفرد للولايات المتحدة بعد المكسيك، وأكبر سوق تصدير للسلع الأمريكية. وبلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين البلدين 760 مليار دولار العام الماضي.
وقبل الاجتماع أفادت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء بأن الفائض التجاري السلعي لكندا مع الولايات المتحدة تقلص إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر في مارس، وهو الشهر الذي دخلت فيه الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على واردات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ. وانخفضت الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة بنحو 3.7 مليار دولار، وهو ثاني أكبر انخفاض على الإطلاق.
وفرض ترامب في مارس رسوما 25 بالمئة على جميع واردات الصلب والألمنيوم، ثم أخرى بالنسبة نفسها على السيارات وقطع الغيار غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية.